شيخ الأزهر:هناك تشريعات وضعية يُراد لها أن تسود العالم في مقابل اختفاء القوانين الإسلامية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إن الخلافة الإسلامية التي سقطت 1924م بتدخل الغرب كانت تشكل بالنسبة للغربيين نوعاً من القلق والتوتر والخوف، وتزامنًا مع سقوطها صدر في سنة 1925م للشيخ على عبد الرازق -أحد خريجي الأزهر وقضاة المحاكم الشرعية- كتاب "الإسلام وأصول الحكم" الذي انتهى فيه إلى أنه لا توجد خلافة في الإسلام، وأن الإسلام دين وليس دولة، وأن الخلافة هي نوع من اغتصاب حقوق الناس والتعدي على حقوق الإنسان، وتمثل ديكتاتورية في الحكم إذا استثنينا فترة الخلفاء الراشدين.

وأضاف "الطيب" في حلقة أمس من برنامجه (الإمام الطيب) الذي يذاع يوميًّا طوال شهر رمضان المعظَّم على التليفزيون المصري وقنوات سي بي سي إكسترا، وإم بي سي مصر، وتليفزيون أبو ظبي وعدد من القنوات الفضائية الأخرى، أن "السنهوري باشا" وجه إلى الشيخ علي عبدالرازق نقدًا لاذعًا من خلال رسالته للدكتوراه "فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية" التي صدرت باللغة الفرنسية 1926م ، كما رفض الأزهر في ذلك الوقت ما قاله الشيخ على عبدالرازق، واتهمه بأنه رجل فرط في أزهريته وعقيدته، وقام العديد من العلماء من داخل مصر ومن خارجها بنقد كتابه رافضين ما جاء فيه، وقالوا بأن الإسلام ليس كما تقول دين وليس دولة، وإنما هو دين ودولة معا، مضيفًا "منذ ذلك أصبح موضوع الخلافة نهبًا أو حبلًا مشدودًا بين العلمانيين والإسلاميين؛ فالعلمانيون يتشبثون بكلام الشيخ علي عبد الرازق ويستشهدون به لتثبيت مقولتهم بأن الإسلام دين وليس دولة، والإسلاميون يرون أن العلمانيين يريدون القضاء على ذاتية الدولة وذاتية الدول الشرقية وعلى خصوصيتها وثقافتها، والحرب لم تنته حتى الآن".

وأوضح شيخ الأزهر أن الإسلام يتدخل في شئون الناس في الأمور التي تحتاج إلى تحديد ولا تتغير من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان ولا من عصر إلى عصر ولا من حضارة إلى حضارة، وهي العبادات والأخلاق التي يضع فيها الإسلام تحديدات صارمة، ولا يسع المسلم أن يخرج عنها كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات التي تُؤدَّى الآن كما كان يؤديها النبي – صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور الأخرى المتطورة التي لا يمكن أن تبقى على صورة واحدة –وهذه ما أكثرها- يُترك للمسلمين فيها اختيار الشكل الذي يناسبهم أو يناسب عصرهم الذي يعيشون فيه، وبالتالي لا أستطيع أن أقول: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، مشيرًا إلى أن الإسلام يرفض السياسات التي تقوم على الصراع بين الناس.

واختتم الإمام الأكبر حديثه بأن هناك قوانين وضعية يُراد لها أن تسود العالم الإسلامي في مقابل اختفاء القوانين الإسلامية، ويرجع ذلك إلى تخوفهم من الإسلام حتى أصبح هذا الخوف مرضًا وظاهرةً تعرف باسم "الإسلاموفوبيا".