الحريري عن المادة 73 بـ"الخدمة المدنية": "مش هتخلي المواطنين يعيشوا"

وتابع: "الموجود في قانون الخدمة المدنية مش هيخلي المواطنين يعيشوا، ولذلك يجب الموازنة بين مصلحة المواطنين ومصلحة الجهاز الإداري بالدولة".

وتنص المادة (73) على أن يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة، طبقًا لجدول الأجور المقرر بها.

ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بالقواعد والشروط المقررة ذاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.