منظمة حقوقية تتهم السلطة الفلسطينية بممارسة السياسة التعسفية

رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد جهازي المخابرات والأمن الوقائي الفلسطينيين، بسبب حملات المداهمة والاعتقال التعسفي والتعذيب التي انطلقت منذ13 يونيو من عام 2014، بحق مواطنين فلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيان رسمي أن الوثائق التي تم تقديمها شرحت بالتفصيل أن المعتقلين تم إحتجازهم بشكل غير قانوني وتعرضوا للتعذيب الذي وصفه البيان بالوحشي حيث الضرب المبرح وربط الأيدي من الخلف وتعليق المعتقل من النافذة.


وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من المناشدات التى قدمت للرئيس "محمود عباس" لوقف مثل هذه الجرائم إلا أن السلطات المختصة لم تقم بالتحقيق في هذه الجرائم مما أدى إلى استمرارها.

وأكدت لمنظمة في بيانها أن السياسة التي تتبع في التعذيب الذي يحدث يتم بناءً على أوامر من قبل الأجهزة الأمنية حيث يقوم المدعون العامون بتلفيق التهم للمعتقلين من أجل تمديد فترة اعتقالهم من قبل قضاة محكمة الصلح، حيث لا يعبأ هؤلاء بشكوى المعتقلين من المعاملة المهينة والتعذيب.

وأضاف بيان المنظمة بحسب ما وردت صحيفة "نيو يورك تايمز" الأمريكية أن هناك العديد من الحالات المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بكفالات مالية باهظة على نحو متكرر وعلى الرغم من ذلك ترفض الجهات الأمنية تنفيذ قرار الإفراج وهو ما يعد جريمة وفقا لما ينص عليه القانون الفلسطيني بحسب ما ذكر.

وأنتقدت المنظمة بعض الجهات الدولية التي تقدم دعمها للسلطات الفلسطينية على الرغم من السياسية التعسفي التي تتبعها في ممارستها مع المعتقلين.


من جانبه أعتبر رئيس الفريق القانوني في المنظمة المحامي "توبي كادمن" أن ما يحدث من قبل السلطات الفلسطينية ضد المعتقلين يعد جرائم تمثل خرقًا جسيمًا لإتفاقية روما التي سبق وأنضمت لها فلسطين مؤخرًا.



وأضاف كادمن أن الوثائق والأدلة التي قدمت للمحكمة تؤكد أن جريمة التعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية، تتم في إطار خطة محكمة للقضاء على كل المجموعات التي تختلف مع النهج السياسي للسلطة الفلسطينية.


وألقت الصحيفة إلى ما قاله رئيس المنظمة "محمد جميل" أن مسئولية هذه الجرائم تقع في المقام الأول على عاتق المسئولين سواء في المجال السياسي أو القضائي.



وأضاف جميل أنه ووفقًا لذلك فإن كل مسئول علم بالتعذيب ولم يقم بما يلزم لوقفه يعتبر مسئولًا، وكل قاض أو مدع عام علم بالتعذيب وعلى الرغم من ذلك وجه تهمة للضحية ولم يقم بالتحقيق أصولا يعتبر مسئولا، وكل جندي أو ضابط مهما علت أو دنت رتبته شارك في التعذيب يعتبر مسئولًا.

وأختتمت الصحيفة بالإشارة إلى الدعوة التي وجهها جميل للإتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل بريطانيا لوقف الدعم الذي يتم تقديمه للأجهزة الأمنية مع ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية لإحترام مبدأ التعددية السياسية ووقف الإعتقالات التعسفية والتعذيب.