حقيقة تدخل "السيسي" لإصدار قانون بناء الكنائس من أجل عيون تواضروس

فتح لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ«تواضروس الثاني»، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الجدل مجددًا حول الأحداث الطائفية التي تشهدها الدولة، خاصة مع وجود بعض الضغوط الخارجية على قيادات الكنيسة، لتصعيد الأزمات التي يتعرض لها الأقباط لبعض الجهات الدولية، لاسيما مع تأخر صدور قانون «بناء الكنائس».

وكشفت مصادر، أن هناك توجيهات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ولأعضاء مجلس النواب؛ بسرعة مناقشة وإصدار قانون «بناء الكنائس»، ما يعني أن الرئيس ربما يكون قد خضع لضغوط الكنيسة، خاصة بعد تهديدات «تواضروس الثاني»، التي قال فيها إنه قد يأتي الوقت الذي لا يستطيع فيه السيطرة على غضب «شعب الكنيسة».

ولكن الأزمة الحقيقة التي يواجهها إصدار قانون «بناء الكنائس»، هو أن هذا القانون وفقًا للدستور كان من المفروض أن تتم مناقشته خلال الدور الانعقادي الأول للبرلمان، ولكن هذا لم يحدث، وهو ما يراه الكثيرون أن هذا الأمر قد يكون سببًا جديدًا لتأجيل مناقشة، وإصدار القانون، وأن هذا هو السبب الرئيسي في صدور أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ولمجلس النواب، بسرعة مناقشة القانون، وإصداره.

وكشف «الأنبا بولا»، رئيس لجنة العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذوكسية، أن تدخل مؤسسة الرئاسة في قضية قانون «بناء الكنائس»، سيكون سببًا في تعجيل وسرعة إصدار هذا القانون.

وأضاف «بولا»، أن التعديلات التي تم اقتراحها على قانون «بناء الكنائس»، بعد تدخل مؤسسة الرئاسة، ستسهم بشكل كبير جدًّا في إنهاء الخلافات التي ظهرت على مدار السنوات العديدة السابقة، بشأن مساحة الكنائس أوالأنشطة المصاحبة أو الملحقة بالكنيسة، وغيرها من الأمور التي كانت محل خلاف.

وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالنواب، في تصريحات صحفية، إن دورة التشريع الحالية يتبقى بها شهران، الأمر الذي يصعب عليه إنجاز قانون شائك مثل «بناء الكنائس»، مضيفًا أن الدستور يلزم البرلمان، بإنجاز قانون بناء الكنائس في الفصل التشريعي الحالي بناءً على نص المادة 235 من الدستور مما «يضع النواب فى مأزق».

ونصت المادة 235 على أنه "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

فى هذا السياق، يقول المستشار نجيب جبرائيل، الناشط الحقوقي القبطي، إن ما حدث من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتدخله فى حل مشكلة قانون الكنائس «خطوة جيدة»، مضيفًا أن المشكلة الآن ليست فى القانون، ولكن في كيفية تطبيقة، مشيرًا إلى أن الرئيس رجل وطنى من الطراز الأول، متمنيًا أن يستمع البرلمان إلى ما قاله الرئيس بسرعه تنفيذ القانون.

وأضاف «جبرائيل» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هذا القانون لن يزيل الاحتقان ولن يقضي على مشاكل الفتنة الطائفية، مشيرًا إلى أنه به بعض الثغرات التى تعد كارثية، والتى من الممكن أن تؤدى إلى «وأد» هذا القانون، وأنه تحدث مع الأنبا «بولا» من أجل إدراك هذه الثغرات.

وأوضح «جبرائيل» أنه من ضمن الثغرات أيضًا، هى المادة التى نصت على أن يصدر المحافظ الترخيص بعد موافقة الجهات المعنية"، لافتًا إلى أن هذه المادة لم تحدد من هى الجهات المعنية، وهذا ما يعيدنا إلى تدخل الأمن الوطنى فى الموافقة على بناء الكنائس.

وأشار «جبرائيل» إلى أن القانون أغفل وضع جزاء رادع لمن يتعنت فى إصدار التراخيص، موضحًا أن القانون سيتم مناقشته فى مجلس النواب الذي يملك حق إجراء تعديلات على مواد القانون.

وتقول مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس سيتم مناقشته في المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، الأسبوع القادم، مضيفة أن القانون سيلقى قبولا كبيرًا داخل البرلمان، والشارع القبطى.

وأوضحت «عازر» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن ما يتردد بشأن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعليمات للبرلمان بالموافقة على قانون «بناء الكنائس»، ما هى إلا مجرد تكهنات، كما أن لقاء الرئيس مع البابا «تواضروس»، جاء من أجل «تطييب» خاطر الأقباط، وهذا من يؤكد مدى وطنية الرئيس، كما أن السيسى يريد ترسيخ مفهوم المواطنة، وأن الكل يحاسب أمام القانون.

وأشارت «عازر» إلي أن حالة التوافق بين الحكومة والكنيسة، ستنعكس بالضرورة علي البرلمان، الذي يهدف في المقام الأول لـ«وأد» الفتن الطائفية، وترسيخ مبدأ المواطنة، موضحة أن القانون سيخضع لقانون البناء، وما يتضمنه من ضوابط ستحكم بناء الكنائس، وسائر المباني الإنشائية الأخرى، ولا شكّ فى أن هذه الضوابط ستحكم الكنائس بوصفها أبنية خاضعة للقانون، منوهة إلى أن القانون سيحل مشاكل الأقباط، وسيسهم فى القضاء على «الفتنة الطائفية».

 وتابعت: " لم أطلع بعد على المشروع النهائى الذى توصلت إليه الحكومة بشأن قانون بناء الكنائس ولكن أعتقد أنه سيرضى الجميع وسيتم الموافقة عليه".