الورقي
بلاغ للنائب العام ضد مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم
تقدم ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، ببلاغين إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار محمد الخولي المحامى العام لنيابة الفيوم الكلية، ضد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم؛ لاحتجازه المواطن عمرو محمد أحمد شعبان من 30 يوليو 2016 ولم يتم عرضه على النيابة العامة أو توجيه أي اتهام له.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا"، وأن المادة 42 إجراءات جنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤسائها والوكلاء بالمحاكم الاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفه غير قانونية".
وأضاف أن المادة 43 إجراءات جنائية فقرة 2 تنص على أنه لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية، وعليه أن يحرر محضرًا بذلك، وأن المادة 280 عقوبات تنص على أنه لكل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين أو اللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس أو بغرامة.
