التحقيق في اتهام الإعلامي أحمد موسى بالخيانة العظمى

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" الفضائية، أحمد موسى، ورئيس مجلس إدارة القناة، محمد أبو العينين، والذي يتهمهما فيه بالخيانة العظمى، وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، عن تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق.

وكان البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول أحمد موسى، اعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة "صدى البلد" المملوكة للمشكو في حقه الثاني محمد أبوالعينين، في محاولة منه للتأثير على الرأي العام  للمواطنين الذين يشاهدونه، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.

وأضاف البلاغ، أنه في إحدى حلقات برنامجه، أذاع خبرًا بأنه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني "أبوالعينين" أعلنت القناة التي يعمل بها "موسى" عن رصد جائزة مالية بمبلغ مليون جنيه مصري، لكل من يستطع أن يثبت ملكية مصر للجزيرتين، وأنهما ملزمين بدفع هذا المبلغ فورًا إذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر، في تحدٍ منهما للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم تملص من وعده وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل علنا.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما، اتفقا فيما بينهما على نشر أخبار وإشاعات كاذبة للترويج على خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأنهما مملوكتان للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والمساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهما بذلك، يكونا ارتكبا تلك الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات بالإعدام، بخلاف عقوبة الحبس عن تهم نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيًا قبل المشكو في حقمها بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.