الورقي
تفاصيل محاكمة المتهمين بقضية اغتيال النائب العام السابق بعد رفع حظر النشر
مازالت قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، تحظى باهتمام إعلامي، ومجتمعي كبيرين؛ في ظل رغبة الشعب المصري، في معرفة تفاصيل ما يدور خلال جلسات محاكمة المتهمين الـ67، ولاسيما بعد 5 جلسات كانت السرية عنوانهم، لصدور قرار قضائي بحظر النشر فيها، وخلال السطور التالية تنشر "النبأ" التفاصيل الكاملة للجلسات، وما احتوته من أقوال، ومرافعات وغيرها.
الجلسة الخامسة
تعد الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال المستشار "هشام بركات"، النائب العام السابق، والذي راح ضحية عملية إرهابية؛ تم خلالها تفجير موكبه، في أثناء ذهابه إلى عمله، والمتهم فيها 67 شخصا، نقطة تحول في هذه القضية؛ باعتبارها أولى الجلسات بعد صدور قرار المحكمة برفع حظر النشر عن القضية.
وشهدت الجلسة المذكورة، الكثير من الاعتراضات، من قبل، محاميي المتهمين؛ لموافقة المحكمة على عرض الـ"داتا شو"، بالقاعة، كما قدم المحامون ذاتهم طلبات للمحكمة تشابهت في معظمها.
بدأت وقائع تلك الجلسة، بتلاوة رئيس الدائرة، المستشار حسن فريد، قرار رفع حظر النشر في القضية قائلا: "إيمانا من المحكمة بدور الصحافة، والصحفيين؛ نقرر رفع حظر النشر في تلك القضية، فاكتبوا ما تشاءون"، وعقب ذلك بدأ محامو المتهمين، عرض طلباتهم على المحكمة.
الزيات يعترض على النيابة
وكان المحامي الشهير منتصر الزيات أول من تحدث، تاليا مذكرة دفاعه عن كل
من المتهمين، أرقام 24، 25، 62، والتي تحمل في مجملها اعتراضه على أداء النيابة العامة،
بشأن التعامل مع الطلبات التي كانت تقدم إليها، والتي توصي بانتداب مندوبين من مصلحة
الشهر العقاري لتحرير توكيلات خاصة، أو عامة من قبل المحبوسين على ذمة القضية؛ لتصريف
شؤونهم الحياتية، من خلال من يرونهم أهلا لثقتهم، أو أقاربهم، أو توكيل أحد المحامين
للدفاع عنهم.
وأوضح الزيات أن طلبات محامي المتهمين، جميعا، باءت بالرفض من النيابة
العامة، وقال: " طالبنا باللجوء إلى هيئتكم الموقرة؛ للموافقة على هذا الطلب آملين
الموافقة".
واسترسل الزيات في حديثه مع هيئة المحكمة؛ ملتمسا إخلاء سبيل المتهمة رقم 24، بسمة "رفعت عبدالمنعم"، خاصة أن زوجها المتهم رقم 25، "ياسر إبراهيم عرفات"، محبوس على ذمة تلك القضية.
وعزا الزيات طلبه بإخلاء سبيل المتهمة؛ بسبب ظروفها الصحية، والاجتماعية،
والأسرية، باعتبارها أما لطفلين، مقترحا وضعها تحت حراسة الشرطة؛ كي تتمكن من رعاية
أطفالها.
وفي عن دفاعه عن المتهم رقم 62 وهو المحامي، "إبراهيم عبدالمنعم علي"، طالب منتصر الزيات هيئة المحكمة بإخلاء سبيله؛ لعدم وجود ثمة تهمة اتهام مثبت في حقه، ولعدم انتهاجه أفكارا سياسية، ولا يُخشى عليه من الهرب؛ لأنه محام وله مكتب يباشر عمله من خلاله.
القاضي يرد على الاعتراضات
بعدها أمرت المحكمة النيابة العامة، بعرض "داتا شو"، بقاعة الجلسة، لعرض صور، ومقاطع فيديو تخص القضية، وتروي أحداث الواقعة، إلا أن أحد المحامين، وهو محمد فياض، وأثناء عرض آخر مقطع فيديو، أعلن عن اعتراضه على عرض ذلك الفيديو، وأيده في ذلك عدد من زملائه المحامين بالقاعة، متسائلين عن أهمية ذلك الفيديو في القضية؛ خاصة أنه غير واضح وبه تقطيع مستمر، يوحي بوجود تلاعب، ولا يعرض مواصفات المكان المثبت به الكاميرا، وهو ما رد عليه القاضي عليه قائلا: "أنا مش فني.. أنا مُتفرج زيي زيك".
محاولات لإثارة الشغب
وفي تلك الأثناء لم تخل أجواء القاعة من محاولة بعض المتهمين داخل القفص إثارة الشغب، عبر التهليل على غرار مشجعي كرة القدم؛ ما دفع القاضي بالتنبيه عليهم بالسكوت، والعدول عن تصرفاتهم، فيما طلب ممثل النيابة العامة، من رئيس المحكمة، السماح له بالرد على تساؤلات المحامين عن سبب إذاعة مقطع الفيديو الذي يعترضون عليه، فوافقت المحكمة.
النيابة تدافع عن قراراتها
وقال ممثل النيابة العامة: "إن هذا المقطع خاص بعرض محاولة تفجير قسم شرطة الأزبكية، ويظهر به أحد المتهمين، والذي تعرف على أحد الأشخاص، الذي كان يحمل صندوقا قال إن بداخله عبوة متفجرة، للاشتراك في محاولة تفجير قسم شرطة الأزبكية"، لافتا إلى أن هذا هو الداعي لنشر مقطع الفيديو".
كما رد ممثل النيابة العامة على ما أسماه "ادعاء" بعض محاميي المتهمين، بأن النيابة، أثناء مباشرة التحقيقات، لم تسمح بلقائهم، بذويهم أو محامييهم، نافيا ذلك، مؤكدا وجود دلائل على توقيعات لأشقاء المتهمين، خلال زياراتهم أثناء مباشرة تحقيقات النيابة.
اعتراض على قرارات الطب الشرعي
وتستمر بعد ذلك وقائع الجلسة، باعتراض آخر لدفاع بعض المتهمين؛ على ما
جاءت به تقارير الطب الشرعي، التي وُقعت على موكليهم، والتي كانت تتم في الظلمة،
مما يشكك في صحتها، على حد وصف المحامين، مطالبين المحكمة بتمكينهم من الطعن على
هذه القرارات بالتزوير، ومطالبين هيئة المحكمة، بإعادة توقيع الكشف الطبي على المتهمين
الذين مازالت تظهر عليهم آثار إصابات.
كما تقدمت محامية المتهم رقم 64، بما يفيد معاناته من قصور بالدورة الدموية، موجهة سؤالا للمحكمة: "كيف يجيء التقرير الطبي واصفا حالته الصحية بالجيدة، وهو أصلا مريض؟!".
وطالب دفاع المتهمين بالسماح لبعضهم بالخروج من قفص الاتهام، والتحدث إلى القاضي، وكذا إحضار الأطباء الشرعيين الذين أجروا الكشف الطبي على المتهمين، أمام المحكمة وسؤالهم عن تقاريرهم التي كتبوها عن المتهمين، عقب توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان عدم صحتها من عدمها.
التأجيل لـ17 سبتمبر
وبعدها رفعت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحي الرويني، لتقرر تأجيل النظر في القضية إلى 17 سبتمبر المقبل، وعلى النيابة العامة ندب لجنة ثلاثية من الإذاعة والتليفزيون لفض الأحراز، ومراجعة الصور، والفيديوهات للاطلاع على الحقائق، والحضور أمام المحكمة، وتمكين المتهمين من تحرير التوكيلات اللازمة لهم.
