قانونيون: مصر لن تتمكن من استرداد أموال مبارك ورموز نظامه
بالأمس، شكلّ المستشار نبيل صادق، النائب العام، لجنة فنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، برئاسته، وذلك لمناقشة سبل عودة الأموال المهربة بالخارج، خاصة بعد حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية بقبول فتح ملف أموال مبارك المجمدة، وعدد من رجال الأعمال.
وبدأت اللجنة أعمالها، اليوم، وتوصلت لاختيار وفد مصري قضائي للسفر إلى سويسرا لمقابلة النائب العام السويسري؛ لمناقشة مصير عودة تلك الأموال إلى مصر.
فهل ستتمكن تلك اللجنة من إعادة أموال مبارك ورموز نظامه، أم أنها ستكون مثل سابقاتها، وستعود مثلما ذهبت؟
عن ذلك يقول الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانوني الجنائي، بجامعة القاهرة، إن مصر لن تتمكن من استرداد أي أموال من الخارج بالإجراءات القانونية المُتبعة، مؤكدا أنه سيُطلب من الوفد المصري إثبات أن هذه الأموال جاءت بطرق غير مشروعة، فضلًا على ضرورة وجود حكم قضائي نهائي وبات ضد أصحاب تلك الأموال، مع إثبات أن هذه الأموال ناتجة عن الجرائم التي ارتكبوها، وفي هذه الحالة يمكن عودة الأموال لمصر.
وأضاف "كبيش" في تصريحات خاصة لـ "النبأ" أن الدولة غير قادرة على إثبات ذلك؛ لأن الجرائم المتهم فيها مبارك ورموز نظامه لم تكن مبنية على أساس قانوني صحيح، ومعظمها انتهت بالبراءة، مشيرا إلي أن ما حدث هو اتهام أشخاص كثيرين دون تحديد جرائم واضحة.
من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن تشكيل لجنة فنية ليس معناه توقف أعمال اللجان السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة الجديدة ستستكمل جمع الأدلة والملفات التي تُثبت ملكية وأحقية الدولة المصرية في أموال مبارك وعدد من رموز نظامه، وتقوم بتقديمها أمام المحاكم السويسرية، وتنتظر القرار الذي ستُصدره.
وأضاف "كبيش" في تصريحات خاصة لـ "النبأ" أن الدولة غير قادرة على إثبات ذلك؛ لأن الجرائم المتهم فيها مبارك ورموز نظامه لم تكن مبنية على أساس قانوني صحيح، ومعظمها انتهت بالبراءة، مشيرا إلي أن ما حدث هو اتهام أشخاص كثيرين دون تحديد جرائم واضحة.
من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن تشكيل لجنة فنية ليس معناه توقف أعمال اللجان السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة الجديدة ستستكمل جمع الأدلة والملفات التي تُثبت ملكية وأحقية الدولة المصرية في أموال مبارك وعدد من رموز نظامه، وتقوم بتقديمها أمام المحاكم السويسرية، وتنتظر القرار الذي ستُصدره.