عادل عامر: الحكومة تعتمد على الداخلية والإعلام لحل أزمة الدولار

أكد عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن الحكومة سعت إلى إسناد حل أزمة الدولار إلى اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، من أجل تثبيت سعر الدولار والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة التي عصفت بالاقتصاد المصري.

 

وأشار عادل عامرفي تصريح خاص لـ«النبأ» إلى أنه لايوجد توازن فى الاقتصاد الحر؛ نتيجة عدم تحكم الدولة فى مصارف النقد، والغياب التام للجهاز المصرفي المصري، موضحا أن الجهات الأمنية توجه خطتها نحو الجهات الإعلامية المختلفة فى الدولة، من أجل نشر المبادئ والاتجاهات الاقتصادية التي تتبناها.

وشّدد عادل عامر، على أن خطة الجهات الأمنية التى تنتهجها الدولة لحل أزمة الدولار من خلال نشر أسعار متعددة للدولار، تؤثر بالسلب على سوق البورصة وتؤدى إلى ضرب أسعار السلع، مما يحتم على البنك المركزى ضرورة  التحكم التام فى العملة وسحب العملة الصعبة من السوق قدر المستطاع، وكذلك مصادرة بعض العملة الصعبة من المصارف التى تحوم حولها شبهات التعامل مع مافيا العملة الصعبة، والمشكوك فى أمرها.