الورقي
«الرواس» يتهم «حويدق» بتزوير عقود شراكة «الجفتون السياحية»
كشف بلاغ تم تقديمه إلى النائب العام، عن حرب ضروس، من الاتهامات المتبادلة، تدور رحاها بين اثنين من كبار رجال الأعمال، هما سيد سيد محمد الرواس، مالك مجموعة "الرواس للسيارات"، والمحمدي عبد الرحمن حويدق، المدير المسئول عن شركات "الجفتون للمشروعات السياحية"؛ وذلك بعد اتهام الأول الثاني، بالتزوير في عقد الشراكة بينهما، بخصوص الشركة الأخيرة.
وذكر البلاغ الذي قدمه المحامي سمير صبري، وكيلا عن "الرواس"، أنه بموجب عقد بين الطرفية، منذ 32 عاما، تكونت شركة توصية بسيطة بين موكله، وحويدق، صاحب مجموعة شركات سياحية، بالإضافة إلى آخرين؛ بغرض إنشاء وإدارة الفنادق والمشروعات السياحية بأنواعها، وسميت شركة "الجفتون للمشروعات السياحية ـ المحمدي عبدالرحمن حويدق وشركاه".
وأضاف أن الأطراف وافقت على جواز إنشاء فروع أخرى، وبموجب هذا العقد تم توكيل الإدارة والتوقيع عن الشركة للطرف الثاني، على أن يكون له السلطات كافة، لتحقيق غرض الشركة، موضحا أنه كان من المحظور على هذا الطرف الرهن بأنواعه، لمختلف عقارات وممتلكات الشركة، وأصولها الثابتة، والمنقولة، أو التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد الحصول على موافقة جميع أطراف العقد كتابيا.
وأضاف البلاغ أنه بتعديل عقد تكوين الشركة، تم إضافة غرض جديد إلى نشاطها هو تملك وتشغيل الوحدات العائمة، من يخوت، وعبارات، وفنادق عائمة، ومراكب للصيد، والنزهة، وتم إشهار هذا التعديل وتسجيله برقم 1721 لسنة 1987، ثم تعدل عقد تكوين الشركة الأساسي ودخل سيد سيد محمد الرواس "كشريك موصي"، وتم تسجيله في محكمة جنوب القاهرة برقم 89 لسنة 1990.
وأشار إلى أنه في عام 1991، تم تعديل عقد التكوين مرة أخرى، وإضافة نشاط جديد وهو استغلال قرية "الجفتون" للمشروعات السياحية، وقرية "عربية" السياحية، الكائنتين بمدينة الغردقة، كفرعين للشركة، ثم تم تعديل العقد مرة أخرى في 1996؛ لكي يتفق الأطراف على تعديل إضافة غرض للشركة، وهو إدارة واستغلال قرية "رابلا"، بمدينة الغردقة كفرع ضمن فروع الشركة.
وأوضح البلاغ أيضا، أنه في عام 1997 اتفق الأطراف على تعديل العقد؛ من أجل ضم قرية "بلير" بمدينة الغردقة إلى الشركة، والتي سيكون لها حق إدارة واستغلال القرية، وفي 6 مارس عام 2000 تم تعديل العقد، بإضافة نشاط جديد إلى الشركة، وهو خدمة شبكة الإنترنت العالمية، والذي سُجل برقم 829 لسنة 2000، كما تم في 29 سبتمبر من نفس العام، تعديل عقد الشركة مرة أخرى، وإدخال تعديل على نسبة حصص الشركاء، تم قيده برقم 408 لسنة 2000.
وكشف البلاغ عن أن محمد محمد الرواس فوجئ بتزوير توقيعه على عقد التعديل المؤرخ بتاريخ 6 مارس 2000، وإضافة نشاط خدمة شبكة الانترنت العالمية، كما أنه فوجئ بتزوير توقيعه على عقد التعديل المؤرخ في 29 مايو 2003، والمتضمن نقل المركز الرئيسي للشركة.
واختتم البلاغ: "لما كان من الثابت أن الجرم الذي اقترفه الطرف الثاني ضد الطرف الأول، هو ارتكاب جريمة تزوير في أوراق رسمية، ولذلك فأنه باعتباره محامي الطرف الأول تقدم إلي الناب العام بهذا البلاغ"، ملتمسا إصدار الأمر بضبط وإحضار الطرف الثاني وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والتحقيق في الواقعة تمهيدا لتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وبعرض الأمر على الناب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإرساله إلى نيابة وسط القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا وقيد البلاغ برقم 106 لسنة 2016 عرائض وسط القاهرة، ومن ثم أرسل لنيابة قصر النيل وقيد برقم 958 لينة 2016 إداري قصر النيل.
