الورقي
"إيه بي سي نيوز".. انخفاض عائدات قناة السويس وراء أزمة الدولار في مصر
ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن البنك المركزي المصري قام بتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار، أمس الثلاثاء، رغم تحرك الدولة قدما في اتجاه الإصلاح الاقتصادي الذي سيضعف قيمة الجنيه، على أمل حل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
ونوه الموقع إلى أن تثبيت سعر الدولار عند 8.8 جنيهات، يؤثر سلبا على الجنيه المصري، وبالتالي على حال الاقتصاد المصري بشكل عام، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت قيمة الدولار لتتراوح ما بين 13 و14 جنيه في السوق السوداء، وهو ما يجعل السعر في البنوك غير عادل ويحمل الدولة مزيد من الأعباء لدعم الجنيه.
وأشار الموقع إلى أن مصر أنفقت مليارات الدولارات على نحو متزايد من أجل دعم عملتها بعد أزمة الدولار التي نتجت عن انخفاض عائدات قناة السويس وقطاع السياحة، وهو ما جعل تعويم الجنيه ضرورة ملحة.
ونقل الموقع عن أنجلوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فاروس القابضة، قوله إن الدولة تتجه لتعويم العملة، مشيرا إلى أن سعر الدولار سيستقر رسميا في البنوك عند 12 جنيها خلال أسابيع.
ويرى الموقع أن أهم خطوة في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، والتي ستقلل من عجز الموازنة، هي خفض الدعم التدريجي على العديد من السلع والخدمات، مثل الوقود والمواد الغذائية.
ويؤكد الموقع الأمريكي أنه في حال تحقيق الإصلاح الاقتصادي فسوف تتمكن مصر من الاستغناء تماما عن المساعدات المالية التي تصل لها من دول الخليج، والتي كانت بمثابة "العكاز" الذي ساندها منذ الإطاحة بالرئيس المعزول "محمد مرسي" في يوليو 2013.
وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين لا يتوقعون أن ينتج عن ارتفاع الأسعار وزيادة احتياجات الناس، بعد تحريك سعر الصرف، أي احتجاجات في الشوارع، مرجعة ذلك إلى أن السلطة سجنت الآلاف من المعارضين في حملة واسعة ضد المعارضة، ولا يوجد كتل معارضة منظمة يمكنها تحريك الشارع.
