الورقي
"النبأ" ترصد اختفاء السكر من المجمعات الاستهلاكية
رصدت "النبأ" خلال جولتها بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، الأربعاء، نقصًا حادًا في السكر التمويني، والذي بات ضيفًا ينتظره المواطنين كل ثلاثة أيام وأحيانًا يصل إلى كل أسبوع.
وكان أبرز المجمعات التي تشهد نقصًا في سلعة الأرز مجمع "الفلكى" التابع لشركة الأهرام، الذي يبعد عدة أمتار فقط عن وزارة التموين، حيث أكد العاملون بالمجمع، أن السكر كان موجود ظهر أمس وفور قدومه اختفي تماما؛ بسبب زيادة إقبال المواطنين عليه في ظل العجز الذي تشهد المحافظات.
وأضاف العاملون، أن السكر يتم ضخه بالمجمع كل ثلاثة أيام، ليباع بسعر 5 جنيه للكيلو، بينما ارتفاع سعره في السوق الخارجي إلى 9 جنيهات خلال الأيام القليلة الماضية.
ولكن مجمع "الفلكى"، كان أفضل حال، من باقى المجمعات الاستهلاكية، التي تعاني من أزمة نقص السكر منذ شهر تقريبًا، وأكد أحد العاملون بمحمعات النيل التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسراي القبة، أنه يتم ضخ سكر مرة واحدة فقط كل أسبوع، مما دفع المواطنين للسؤال عنه يوميا.
أما المواطنين فقد ضاق بهم الحال، من ارتفاع الأسعار ونقص السلع التموينية، حيث قالت المواطنة هبه حسين، إن السكر أصبح سلع نادرة منذ 3 أشهر بالمنافذ التابعة لوزارة التموين، وفي السوق الخارجى وصل إلى 8 جنيهات وغير متوفر أيضًا، متسائلة: "هو ليه بحصل فينا كدا؟ .. طب نعيش أزاي وهنجيب سكر منين!!".
فيما قال المواطن سيد علي، أن السكر أصبح أزمة والحكومة لم تفعل شيء منذ شهور لحلها، بل الحال يسوء أكثر فأكثر، متابعًا: "دلوقتي اللي عنده سكر بيحطة في عينه ولا يستخدمه لأنه مباقش موجود في حته".
ومن جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بعد علم وزارة التموين بوجود مشكلات في توزيع ونقص كميات السكر، قررت رفع معدلات كميات السكر التي يتم ضخها يوميًا من 4000 طن سكر، إلى أكثر من 7000 طن في الفترة الحالية.
وأضاف "كمال"، أن الحكومة تسعى إلى توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ التابعة للوزارة، مؤكدًا على توافر السكر في الكثير من المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وفروع الجمعيات الاستهلاكية، والمخازن.
وأشار معاون الوزير، إلى إمكانية وجود نقص في بعض المحافظات والمخازن في هذه السلعة، نتيجة سوء التوزيع ولكن بمجرد التواصل مع الوزارة عن طريق الخط الساخن 19280، يتم إرسال كميات جديدة من السلعة، موضحًا أن هناك لجان رقابة تتابع عمليات التوزيع.
