السعودية تطالب بفرض عقوبات اقتصادية على إيران

طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن بضرورة فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران؛ بسبب المساعدات التي تقدمها للحوثيين في اليمن، حسب ما نشر موقع  "ميدل إيست مونيتور".

وبحسب الموقع فقد وجّهت السعودية اتهاما صريحا لإيران بأنها تتعمد خرق قرار الأمم المتحدة رقم 2216، الذي دعا إلى عدم إرسال أي أسلحة لمليشيات الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة "صنعاء" منذ عام 2014.

ووجه السفير السعودي لدي الأمم المتحدة "عبد الله المعلمي" رسالة إلى ممثل "نيوزلاندا" باعتبارها رئيسا لمجلس الأمن في الدورة الحالية، أكد فيها أن إيران تتعمد ارتكاب العديد من الانتهاكات للقرارات الدولية، حيث أنها تساعد الحوثيين على توجيه هجمات صاروخية على المدنيين في اليمن وكذلك على الأراضي السعودية القريبة من الحدود مع اليمن.

وأضاف "المعلمي" في رسالته أن تهريب إيران الأسلحة للحوثيين لا يعد خرقا للقرارات الدولية فحسب، وإنما هو تهديد سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في السعودية واليمن.

ورغم ما أشارت له العديد من تقارير الأمم المتحدة من أن إيران تعمل على دعم الحوثيين بإرسال الأسلحة التي يحتاجونها منذ عام 2009 علاوة على دعمها للميليشيات الشيعية الأخرى، إلا أن بعثة الأمم المتحدة في إيران رفضت مطالبات المملكة السعودية بفرض العقوبات ضدها، معتبرة أن أغلب ما تردد عبارة عن مزاعم لم يتم التحقق من صحتها حتى الآن.

وبحسب "ميدل إيست مونيتور" فقد وجهت بعثة الأمم المتحدة في إيران بيانا رسميا أكدت من خلاله أن إيران لا تؤمن بتطبيق الحل العسكري لإنهاء الأزمة الحالية في اليمن، وأنها دائما تطالب بوقف الأعمال العدائية واللجوء إلى الحوار والآليات القانونية والسلمية لتحقيق حل سلمي لهذا الصراع.

ومن المتوقع أن تكون اليمن هي محور المباحثات التي ستجرى في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي ستبدأ اليوم.