سر تراجع "التموين" عن اتهام "بيبسي وإيديتا" بتخزين السكر

قال الدكتور خالد رفعت صالح، الخبير الاقتصادي والاستاذ بجامعة قناة السويس، إن هللت الإعلام لضربات مباحث التموين فى ضبط مخازن وأوكار احتكار السكر، كشفت بعض الحقائق وهي ترجع وزارة التموين عن توجيه أى اتهام لشركة "بيبسي" التي كانت تعتزم تصدير 8960 طن سكر فى مخازنها، وشركة إيديتا العملاقة الذي تنتج "مولتو وتوينكيز وهوهوز وفريسكا وبيك رولز"، والذي وجدت الوزارة في مخازنهم ألفين طن من سكر، وتم مصادرته مما تسبب في انهار أسهم الشركة فى البورصة بعد الإعلان عن مصادرة السكر.

وأضاف أن هذه الكميات التي تم ضبطها من قبل مباحث التموين، هى استهلاك الشركتين فى 3 اشهر فقط، موضحًا أنه تم تحريرها بعد أن أثبتت الشركتين أن السكر المخزن تم شراؤه بفواتير رسمية، موثقة من وزارة التجارة والصناعة، والذي كان يعمل طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حالي، رئيسًا لمد 20 سنة لشركة بيبسي قبل تولية حقيبة الوزارة.

وأشار "صالح"، إلى أن ذلك يكشف أن مخازن المحتكرين ما هي إلا أوهام لتهدئة الإعلام والمواطنين بعد أزمة نقص السكر، مضيفًا، في الحقيقة أننا لا نزال فى انتظار وصول 584 ألف طن سكر مستورد تم التعاقد عليها من البرازيل، والتي من المقرر أن تصل الدفعة الأولى منها ومقدارها 134 ألف طن يوم 2 نوفمبر إلى ميناء الإسكندرية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن أزمة السكر ستنتهي تمامًا فى منتصف نوفمبر، مشددًا على ضرور وضوح الحكومة مع الشعب بدلًا من توجيه اتهامات لشركات وخلق أزمات احتكار لتهدئة الإعلام والمواطنين.

كانت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أعلنت أمس الأربعاء، عودة مصنعها ببني سويف للعمل، بعد الإفراج عن كميات السكر المضبوطة لصالح الشركة، وإغلاق المحضر من قبل مباحث التموين.

كما أكد اللواء حسني زكي، مساعد وزير الداخلية لشئون التموين، أن موقف شركة "بيبسي" تم التأكد من مشروعيته، بعد مراجعة فواتير كميات السكر المضبوطة والتأكد أنها غير مدعمة، مشددا على أن الأخبار التي تردد خلال الفترة الماضية عن توقف الشركات أو مصادرة السكر منها شائعات يروجها بعض رجال الأعمال الذين يعملون ضد الدولة.