الورقي
خبير اقتصادي يقدم 10 حلول عاجلة لحل أزمة العجز في الموازنة
قدم خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، 10 حلول عاجلة لإصلاح الاقتصاد المصري وسد عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار السلع التي يشهدها السوق عقب قرار البنك المركزي، الخميس الماضي بتحرير سعر الصرف، والتي جاءت كالتالي:
1 - هيكلة القطاع الإدارى للمستشارين في الدولة، والتي يوجد بها 70 ألف مستشار يتقاضون ثلث الموازنة العامة.
2 - إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات.
3 - إعادة هيكلة منظومة الاستيراد وما يتبعها من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتي تحتاج إلى تعديلا تشريعيا عاجلا لمنحها حق الضبطية القضائية في أعمالها بالنسبة لتهريب السلع.
4 - تدشين برنامج لطرح سندات دولية بالعملة الأجنبية أسوة بما قامت به الأرجنتين ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج أيضا طروحات لأدوات مالية أخرى مثل صكوك التمويل.
5 - طرح عدد من الشركات الكبري الرابحة في البورصة المصرية على أن يشمل الطرح في أسواق مالية دولية أيضا لاجتذاب سيولة بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين 2: 5 مليارات دولار خلال 3 أعوام.
6 - السيطرة بصورة أكبر على المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب أو ادخال منتجات بصورة غير شرعية مع تأمين المواني والمطارات للحد من عمليات تهريب النقد، والعمل بجدية وبالاستعانة بجهات متخصصة عالمية للترويج للسياحة، وبرامج تحفيزية للسائحين.
7 - إعداد إستراتيجية مبنية على بيانات حقيقة لتحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية بالإضافة إلى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوى عالية الجودة للتشجيع على زراعة المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج.
8 - الاستمرار في سياسة إحلال المنتج المحلى مكان الأجنبى بعد وصول فاتورة الواردات 800 مليار دولار.
9 - وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال أثر المضاعف على زيادة القدرة الإنتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للإنتاج.
10 - العمل على سرعة استكمال جميع مشروعات الميكنة لإحكام الرقابة على مالية الدولة من إيرادات ومصروفات والاستغناء عن المكاتبات الورقية وتنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين.
