قال أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار في البنوك أثر بشكل سلبي على أسعار السلع الغذائية وخاصة مع وصول السعر إلى 18 جنيهًا مما تسبب في أرتفاع اسعار السلع بنسبة لا تقل عن 50%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن البنوك ما زالت حتي الآن وبعد تعويم الجنيه لا تلبي جميع احتياجات الشركات من الدولار لاستيراد السلع الضرورية اليومية التي يحتاجها الشعب باستمرار، مؤكدًا ضرورة تدخل الدولة لحل أزمة توفير الدولار.
وأشار "حسني"، إلى أهمية دعم الحكومة للإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في الدول الخارجية، بجانب العمل على حل مشاكل المنتجين وبناء المصانع متابعًا: "يجب أن تشجع الدولة على بناء المصانع وإعطائهم إعفاء ضريبي وجمركي لمدة لا يقل عن 10 سنوات".
وأوضح أن نسبة الصناعة المصرية المحلية من المنتجات الغذائية 60%، مع ذلك معظم الخامات التي نستخدمها في الصناعات المحلية، مستوردة من الخارج، بما فيها الماكينات المستخدمة في الصناعة بالإضافة إلى الخامات الأساسية، قائلًا: "هذه النسبة غير مفرحة زي ما الناس متوقعة".
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، ضرورة ترشيد الاستيراد من قبل الدولة؛ لتقليل الطلب الزائد على العملة الصعبة ولإعطاء فرصة للبنوك لتوفير الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية اليومية.
الورقي
