الورقي
لماذا تخطى الدولار حاجز الـ18 جنيهًا في البنوك؟
تخطي الدولار خلال تعاملات البنوك الرسمية، اليوم، الأربعاء، حاجز الـ18 جنيهًا، لتبدأ بعد ذلك موجة غلاء جديدة يترقبها السوق المصري في الأسعار على مستوى الأدوية والملابس والصناعات الغذائية والخدمات، حسبما أكد خبراء اقتصادين.
وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل نحاس، محلل مالي وخبير اقتصادي، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار في البنوك وتخطيه حاجز الـ18 جنيهًا يدل على فشل الحكومة في قرار تعويم الجنيه، لا فتًا إلى أن مضاربات السوق السوداء انتقلت إلى القطاع المصرفي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن ارتفاع الدولار في البنوك خلال الفترة الحالية غير مبرر، موضحًا أن قطاع الاستيراد متوقف وليس هناك ضغط على الدولار من قبل المستوردين، بالإضافة إلى أن عدم وافقة معظم شركات القطاع الخاص على سعر الدولار في البنوك، بجانب وجود ركود في الأسواق.
وأشار "النحاس"، إلى أن أي حركة في السوق خلال الفترة القادمة سواء من المستوردين أو الشركات القطاع الخاص، ستودي إلى زيادة سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 19.50 جنيهًا قريبًا، مضيفًا: "هذا السعر العادل والتحليل الفني لقيمة الدولار مقابل الجنيه بعد قرار التعويم، وسبب هذا السعر هو ارتفاع سعر الطباعة إلى 6.50 جنيه وانخفاض نسبة الجنيه بقيمة 50% وهو يعادل 13 جنيهًا حيث عند جمعهما ينتج السعر العادل 19.50 جنيهًا".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدولار أدي إلى زيادة الأزمات التي توجهها الدولة من غلاء في الأسعار، في الأدوية والتعليم والدعم والسلع بالإضافة إلى وقف قطاع السياحة والعمرة والتي تقدر بـ1.5 مليون معتمر، خلال العام، قائلًا: "كدا معظم مواد مصر من الدولار أضربت ومش هنتقدر نغطي احتياجتنا من الدولار بعد رجوع قطاع الاستيراد، والمشكلة الأساسية في القطاع المصرفي المصري".
ومن جانبه، قال رضا عيسي، الخبير الاقتصادي، أن استمرار ارتفاع سعر الدولار في البنوك، جاء بسبب نقص المعروض من العملة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الواردات عن الصادات، متوقعًا استمرار اتقاع سعر الدولار في البنوك.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن سعر الصرف ليس السبب في ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن المشكلة في المنظومة الاقتصادية في مصر والتي لا يمكنها المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى ضعف قطاع الإنتاج المصري.
وأشار "عيسي"، إلى أن قرارات الحكومة خلال الفترة الماضية ما هى ألا مسكنات للأزمة ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن ذلك سؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار على مستوي جميع السلع.
وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بمراجعة السياسات الاقتصادية، الخاصة بالدولة، لتحسين قطاعي الصناعة والزراعة لخروج من الأزمة، والحد من تفاقمها، قائلًا: "السياسات خطئة، فمجلس الأعلي للاستثمار أعطي المستثمرين 50% خصم على الطاقة، في ظل رفع الدعم عن المواطنين".
وبدوره، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تحرير سعر الصرف، سبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك حيث أصبح الآن المتحكم في السعر قانون العرض والطلب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن ما تردد عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو سبب ارتفاع سعر الدولار، ليس له أساس من الصحة، موضحًا أن السوق المصرفي من الطبيعي يشهد تذبذب في سعر العملة لمدة 3 أشهر على الأقل نتيجة تعويم الجنيه.
وأشار "فهمي"، إلى أن ارتفاع سعر الدولار في البنوك سيؤدي إلى زيادة جديدة في جميع أٍسعار السلع الغذائية والأدوية والدعم المقدم للمواطنين والخدمات، متوقعًا وصول سعر الدولار إلى 20 جنيهًا في البنوك، وبعد ذلك ينخفض إلى 15 جنيهًا بعد وضوح الرؤية والسياسات النقدية.
