رئيس نادي القضاة يتهم الزميل القبطي عادل توماس بالانتماء للإخوان بسبب تقرير صحفي

وذكر بلاغ نادي القضاة الذي قدمه المستشار محمد عبد المحسن، بشخصه وصفته رئيس نادي القضاة، أن الزميلين استخدما في التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للجريدة بعنوان" أخطاء قضائية تهز عرش العدالة وتدمر حياة أبرياء.. «تقرير»"، صورة لوزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، متشحًا بوشاح القضاء وهو ما يبعث في نفوس القراء، أن ما يحتويه هذا التقرير هو السلوك المعتاد لأعضاء الهيئة القضائية كافة.

وقال "عبد المحسن" في بلاغه، إن الديباجة والمقدمة للتقرير الصحفي دس فيه المشكو في حقهما السم بالعسل، من خلال كيل الاتهامات لأعضاء الهيئة القضائية، وهو أسلوب غرضه التحقير والتحريض على أحكام صدرت من المحاكم المختلفة، الغرض منه التحقير والتحريض للعامة على القضاء والقضاة ما يزعزع جدار الثقة الثابت بين المواطنين والقضاء المصري.

وأضاف، أن التعليق على الأحكام القضائية سواء بالمدح أو القدح جريمة يعاقب عليها القانون، ولذلك فأن تناولها بالشكل الوارد بالتقرير الصحفي، يحمل تشكيكًا وتشويها في أحكام القضاء لدى الرأي العام، خاصة من غير المثقفين، ما ينال من حصانة وقدسية القضاء واستقلالية السلطة القضائية، وفي ذلك إهانة للقضاء والقضاة، فضلا عن أن التعليق على الأحكام يشمل سبًا وقذفًا للقضاة.

واتهم رئيس نادي القضاة، في بلاغه الزميلين بإفشاء أسرار خاصة بأحد مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أنهما أكدا أن كل ما تم نشره جاء ضمن تقرير التفتيش القضائي، وهي جريمة تتضمن إفشاء أسرار خاصة بأحد مؤسسات الدولة، حيث أنه في الأصل تقرير سري حرم القانون نشره على الرأي العام.

وأكد أن المشكو في حقهما زعما أن تقرير التفتيش القضائي يوحي لمتناوله أن ما جاء به هو حقيقة راسخة وأن هذه السمة الغالبة لكل أعضاء الهيئة القضائية، لافتًا إلى أن التقرير الصحفي الذي نشره الزميلان يغري ويشجع بل ويحرض كثيرًا من الإعلاميين وكتاب المقالات في الصحف ممن يناصبون الهيئة القضائية العداء، ويشاركونهم في مخططهم للنيل من السلطة القضائية لتدميرها وهدمها استكمالًا لمخطط هدم جميع مؤسسات الدولة .

وزعم المستشار محمد عبد المحسن، في بلاغه للنائب العام والذي حمل رقم 15429 لسنة 2016، أنه تقدم به لاتخاذ اللازم قانونا، بعد أن طفح الكيل وأضحى الصمت عن ربيب الإخوان وصنيعهم جريمة لم يغفرها التاريخ للصامتين.

من جانبها ترد «النبأ الوطني»، عن كل هذه الاتهامات الخاطئة التي تم توجيهها إلى الزميلين عادل توماس، وسعيد عبد الهادي، لافتة إلى أنه بخصوص نشر صورة المستشار وزير العدل في تقرير "أخطاء قضائية تهز عرش العدالة وتدمر حياة أبرياء.. «تقرير»"،  فإن السبب يرجع في ذلك لكونه هو ممثل وزارة العدل والمسئول عن الشئون القضائية في جمهورية مصر العربية.

ونوضح أننا لم ندس السم في العسل كما أورد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، في بلاغه، ولكننا ذكرنا في موضوعنا أننا لا نبغي سوي إطلاق صيحة في أذن كل من يهمه استمرار ثوب القضاء ناصعا، والدليل على ذلك أننا طالبنا بإجراءات الإصلاح التي تحجب من لايستحق أن يعتلي تلك المنصة الشامخة.

وتؤكد «النبأ الوطني» أن ما تم نشره في التقرير الصحفي، صرخات من المصريين الذين عانوا من غياهب السجون بمقتضى أحكام قضائية تم نسخها بمعرفة محكمة النقض لأسباب متعلقة بالفساد في الاستدلال أو الخطأ في تطبيق القانون، علي شاكلة التي تم الحديث عنها وأن ماتم نشره، ما هو إلا قشور من كم هائل من التجاوزات التي رفضت الجريدة نشرها تيمنًا بعلو منصة القضاء.

وفيما ذكره البلاغ بخصوص التحقير من شأن القضاة، نؤكد أننا بعيدون كل البعد عن التحقير، والدليل علي ذلك أننا لم نستخدم قولا أو لفظا أو إشارة أو تعبيرا أو صورة أو رسما يقلل من الاحترام الذي تتمتع به الجهة القضائية.

وبشأن ما يتعلق بما جاء في البلاغ من تحصين أو تقديس لأعمال القضاء، فلا يوجد نص في الدستور أو أي من مواد القانون، يحرم أو يقدس أعمال القضاة أو أشخاصهم؛ لأن الأحكام القضائية ليس قولا منزلا من السماء، ولا قضاتنا الإجلاء آلهة أو رسل، وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون، فمن الوارد أن تعتري أحكامهم عيوب سببها أخطاء البشر، ولذلك كان السبب في جري أنظمة التقاضي المتحضرة في العالم بأسره، على تعدد درجات التقاضي لتصحيح أخطاء أحكام الدرجات الأدنى، وهذا أمر بديهي مفترض، كما أن القاضي والمتقاضي أمام منصة القانون على حد السواء.

أما بخصوص ما ورد في البلاغ عن أن تقرير التفتيش القضائي، هو تقرير سري..نؤكد أن الجزء الذي نشرناه منه كان بعد إطلاع واستشارة كثير من رجال القانون، الذين أكدوا أنه لا يوجد في قانون العقوبات ما ينص على تجريم نشر أو الإطلاع على تلك التقارير، إلي جانب أن ما تم نشره كان بناءً علي أحكام قضائية صادرة باسم الشعب من خلال دائرة مختصة بمحاكمة القضاة، وبما أن هذه الأحكام صادرة باسم الشعب، فكان لابد أن يعلم الشعب أن هناك محاكمات للقضاة عما يرتكبونه من أخطاء، حتى لا يعتقد العامة أن القضاة فوق القانون.

وأما الذي ذكره البلاغ، بأن تقرير "أخطاء قضائية تهز عرش العدالة وتدمر حياة أبرياء.. «تقرير»"، يوحي ويؤكد لمتناوله أن هذه هي السمة الغالبة لكل أعضاء الهيئة القضائية.. فهذا ليس له علاقة بما تم نشره، لأننا أشرنا في التقرير الصحفي إلى أنها أفعال فردية لبعض رجال القضاء، ونؤكد أننا ليس لنا وصاية علي أحد كما أدعي المبلغ لكي نحرض أو نشجع الزملاء الإعلاميين وكتاب المقالات، علي التحريض علي القضاة، كما أننا لسنا ممن يناصبون الهيئة القضائية العداء.

وتعجب الزميل عادل توماس، من اتهام رئيس نادي القضاة، بوصفه أنه "ربيب الإخوان وصنيعهم" وهو قبطي الديانة، ومعلوم للجميع أن كتاباته وميوله في تضاد صريح لجماعة الإخوان، مطالبًا المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، بتحري الدقة في كيل الاتهامات بدون دليل مادي أو معنوي واضح.

وأضاف "توماس"، أن رئيس نيابة الاستئناف، أرسل خطابًا يطلب منه ومن الزميل سعيد عبد الهادي الحضور للتحقيق معهما في الاتهامات الموجهة لهما من رئيس نادي القضاة، لافتًا إلى أن الأستاذ هشام إبراهيم عبد السلام، المحامي بالنقض، وأعضاء مكتبه و جمع لفيف من المحامين تحت قيادته، سوف يحضرون التحقيق معه، على أن يحضر الأستاذ أحمد الجنزوي، المحامي بالنقض التحقيق مع الزميل سعيد عبدالهادي.

و من المقرر أيضًا أن يحضر التحقيق، أعضاء نقابة الصحفيين، و عدد من رؤساء التحرير؛ لإظهار الحقيقة كلها في البلاغ المقدم من رئيس نادي القضاة.