«فخ السيسي».. تعديلات جديدة تمنع قاضي «مصرية تيران وصنافير» من الوصول لرئاسة مجلس الدولة

نشرت جريدة «الأخبار» اللبنانية، تقريرًا صحفيًا، قالت فيه إنه من المتوقع أن يقر مجلس النواب المصري تعديلاً على قانون السلطة القضائية، منوهة إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع سلطات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في اختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وقطع الطريق على شخصيات معينة، ومنع وصولها إلى مناصب عليا.

وأشار التقرير، إلى أنه تتردد أنباء عن وقوف  جهات في الدولة وراء مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحظى بموافقة أكثر من 60 نائباً حتى الآن.

ويعد المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، من الشخصيات التي تستهدفها التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية، لاسيما أنه كان يُفترض تعيينه رئيساً للمجلس لمدة عامين بحكم الأقدمية، لكن التعديلات الجديدة تمنع «الدكروري» من الوصول لهذا المنصب للمنصب.

التعديلات الجديدة على القانون تضمن اختيار الأكفأ للمناصب وليس الأقدم كما هو منصوص في القوانين الحالية، ويفترض أن يرسل المجلس التعديلات المقترحة للجهات القضائية لاستشارتها فيها، كما ينص الدستور.

والمستشار يحيى الدكروري، رئيس محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، هو القاضي الذي أصدر حكمًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية.

و«الدكروري» أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، من مواليد الأول من ديسمبر 1947، تخرج في كلية الحقوق في العام 1967، والتحق بالعمل في مجلس الدولة في العام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة في أحكامه.