8 كوارث تقسم ظهر المصريين برعاية صندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وكان صندوق النقد الدولى قد وافق فى نوفمبر الماضى على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتسلمت مصر 2.75 مليار دولار بالفعل.

وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، 8 كوارث تقسم ظهر المصريين ، حيث تم الإتفاق على هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء، وخفض تكلفة الأجور الحكومية إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 14% .

كما تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إصدار مشروع قانون التراخيص ، ومشروع قانون الإفلاس، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحسين الصادرات ، علاوة على زيادة مشاركة نسب المرأة فى السوق.

من جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى المؤتمر الصحفى الذي عقد فى مقر وزارة المالية، اليوم الأحد، أن الفائدة على القرض تتراوح بين 1.5 و1.75%، ويبلغ أجله 10 سنوات لكل شريحة، تتضمن أربع سنوات ونصف السنة فترة سماح.

وأضاف"الجارحي"، إن الاتفاق مع الصندوق يتضمن هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بالتزامن مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والإسكان منخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن طرح حصص مدعمة من المواد البترولية لأصحاب السيارات من الأمور المطروحة لهيكلة دعم الطاقة، موضحًا أن كل البدائل تدرس فى الوقت الراهن، خاصة مع تزايد أسعار سعر البرميل إلى 55 دولارًا بعد اتفاق الأوبك الأخير، مما يمثل عبئًا على الموازنة خلال النصف الأول.

 وأشار"الجارحي" إلى إن الاتفاق يشمل خفض تكلفة الأجور الحكومية إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى الحالى 228 مليار جنيه، وكانت تعادل خلال العام المالى الماضى 7.8% من الناتج المحلى.

ولفت "الجارحي" إلى أن المستهدفات التى تم الاتفاق عليها مع الصندوق للعجز الكلى للعام المالى الجارى تبلغ 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 3.4 تريليون جنيه بالمقارنة مع 12.3% فى العام المالى السابق، على أن ينخفض فى السنة المالية المقبلة إلى 8.5% من الناتج المحلى.

وقال"الجارحي" إن حجم العجز الكلى خلال النصف الأول من 2016- 2017 بلغ 174 مليار جنيه، يعادل 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 6.2% لنفس الفترة من العام المالى السابق، مضيفًا أنه من المقرر تخفيض الدين العام إلى حدود تتراوح بين 98 و99% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 101% فى النصف الأول من العام المالى.

وذكر" الجارحي" أنه وفقًا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد ستزيد الإيرادات الضريبية إلى 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى مقابل 12.6% من الناتج المحلى الإجمالى حاليًا على أن ترتفع إلى 14.3% و14.7% خلال السنتين الماليتين المقبلين.

وأوضح "الجارحي" أن الاتفاق مع الصندوق يتضمن رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 14% خلال العام المالى 2017-2018 مقابل 13% خلال العام المالى الجارى، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات العامة بمعدل 0.5% عما هو مستهدف حاليًا عبر برامج طرح الشركات فى البورصة وإصلاح المنظومة الضريبية.

وأكد"الجارحي" أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إصدار مجموعة من التشريعات، من ضمنها مشروع قانون التراخيص ، ومشروع قانون الإفلاس، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحسين الصادرات، هذا إلى جانب زيادة مشاركة نسب المرأة فى السوق عن طريق تشكيل لجان للمراجعات.