وثائق صندوق النقد الدولي تقتل شعبية السيسي خلال الفترة الرئاسية الثانية

كشفت وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي،عن اتجاه  حكومة شريف اسماعيل إلى تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018  إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3% .

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم الأربعاء الموافق، 18/1/2017 ، عن وثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 سنوات، والتي تضمنت ضرورة التزام مصر بتطبيق برنامج إصلاح إقتصادي .

ورأي صندوق النقد الدولي أن خفض دعم الوقود أمرًا أساسيًا، لمنح مصر القرض المطلوب، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية .

وبحسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فإن دعم الكهرباء سوف ينخفض بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر خلال عام 2020/2021 ، وأن دعم الوقود في نفس العام المالي سينخفض إلى 25 مليار جنيه، وهذا الأمر يمثل ضربة قاتلة لشعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هبوط دعم الكهرباء مستوى الإنعدام ودعم الوقود  إلى 25 مليار جنيه سيكون خلال ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية . 

وأشار صندوق النقد إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر يتطلب موارد تمويلية كبيرة، حيث يواجه فجوة فى التمويل تبلغ حوالى 35 مليار دولار أمريكى نصفها تقريبا يرجع إلى ضرورة إعادة بناء الاحتياطيات.

ولفت الصندوق النقد الدولي، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يواجه عدة مخاطر، قائلًا :" تأتى أهم المخاطر على البرنامج الوطنى من المصاعب التى ينطوى عليها تنفيذ برنامج إصلاحى قوى وواسع النطاق، فقد يؤدى الخروج عن الأهداف المالية العامة إلى التأثير على هدف البرنامج المتعلق بإبقاء الدين فى حدود يمكن تحملها، وقد يتسبب عدم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافى فى نشأة ضغوط على صعيد سعر الصرف والتضخم وفقدان الاحتياطيات، ويمكن أن تتعرض الإصلاحات الهيكلية للمقاومة من أصحاب الأعمال الخاصة، وهناك مخاطر تتبع إمكانية احتدام الصراعات الإقليمية وتدهور الأوضاع الأمنية الداخلية".

 وأوضح صندوق النقد الدولي، أن المخاطر التي تواجه الإصلاح الإقتصادي في مصر من الممكن أن تؤثر على الثقة والاستثمار والسياحة، إلا أن الذي يخفف من هذه المخاطر التزام الحكومة المصرية  بالبرنامج المقرر، وهو ما يتضح من تنفيذها الإجراءات المسبقة وقوة السياسات الواردة فى البرنامج بما فى ذلك هوامش الأمان التى يحققها الانتقال إلى نظام لسعر الصرف المرن، كما يتضح من تركيز الإجراءات الأساسية فى البداية ومساندة البرنامج من أعلى المستويات السياسية.