الورقي
بالمستندات.. بلاغ للنائب العام بشأن فساد بالملايين في الشركة القابضة للأدوية
الكومي: يطالب بإقالة رئيس الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصحة
قال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، إنه سيتقدم ببيان عاجل للنائب العام اليوم، بشأن فساد الشركة القابضة لصناعة الدواء والتي تضم 11 شركة لصناعة الدواء من ضمنهم شركة القاهرة التي سيتقدم بملفات فساد حول فسادها.
وأوضح الكومي،
أن الشركة قد قامت بالعديد من المخالفات بما يتجاوز ملايين الجنيهات، لافتا إلى أنه
سيقدم أوراق تثبت تلك التجاوزات والمخالفات اللنائب العام.
وأضاف الكومي أن
شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلي
في التهرب من الضريبة التي تقدر بـ 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة
بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من الضرائب المستحقة لصالح
الدولة، لافتا إلى أنه سيقدم المستندات التي تثبت ذلك للنائب العام.
وتابع نائب
"المصريين الأحرار" أنه سيقدم للنائب العام في بلاغه ما يثبت قيام الشركة
بإعدام أدوية تم انتاجها، وظلت في المخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، بمبلغ 5 ملايين
و600 ألف جنيه في شهرين فقط، دون أن تخرج للتسويق.
واستطرد الكومي،
أن إعدام هذه الأدوية يأتي لصالح الشركات الخاصة ليتم الافساح لها لبيع أدوية مماثلة
لهذه الأدوية التي تم إعدامها ولكن بمبالغ أعلى بكثير، مما يحرم الفقراء من الحصول
على الدواء الحكومي مخفض السعر، وتركهم فريسة للشركات الخاصة.
كما يتقدم الكومي
بفواتير وهمية لانتاج أدوية بقيمة 25 مليون جنيه دون أن يتم انتاجها من الأساس، وذلك
لتحقيق أرباح وهمية والحصول على مكافأت انتاج على أدوية لم تنتج من الأساس.
واشتمل الملف الذي يقدمه الكومي للنائب العام على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يؤكد فيه وجود مخالفات في هذه الشركة وعند عرضة على الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة وجمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لم يفعلا شيئا ولم يحولا التقرير إلى النيابة وهو ما يعد تسترا على الفساد.
كما يتقدم الكومي في بيانه بمستندات تثبت قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة وعلى رأسها شركة القاهرة باستخدام مواد منتهية الصلاحية في انتاج الدواء مما يشكل خطرا على حياة المواطن المصري.
ويتقدم الكومي
في بلاغه بتقرير مخالفات لقيام شركة القاهرة بشراء مادة الكحول الإيثيلي من شركة بيل
كيم بـ 16 جنيه للتر رغم أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "قطاع عام"
قدمت عرض سعر بـ 14.5 جنيه للتر، أي بفارق جنيها ونصف في اللتر الواحد، ورفم ذلك تقوم
الشركة بالشراء من شركة بيل كيم وهي الأغلى سعراً، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون،
مضيفا أن هناك تقرير للمعامل خاطب أكثر من مرة رئيس قطاع المخازن ورئيس الشركة بالمخالفات
الكثيرة التي كانت تقع فيها شركة بيل كيم وتوريدها لكحول غير مطابق للمواصفات، بل أنه
سام في بعض الأحيان مما يهدد صحة المواطنين، ورغم ذلك يدخل في التصنيع.
وأكد الكومي، على أن مظاهر الفساد موجودة في جميع شركات انتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة والتي يرأسها الدكتور عادل عبد الحليم، والذي يطالب بعزله والتحقيق معه باعتباره سببا، من أسباب تدمير صناعة الدواء الوطنية، بسبب سوء إدارته وعدم قدرته على مواجهة الفاسدين مما أدى إلى انتشار الفساد في هذه الشركات، مما يهدد بانهيارها وهو ما يعني سيطرة القطاع الخاص، على هذا المجال، وهو ما يعني ضياع حق الفقراء في الحصول على دواء وطني، بسعر مخفض، مؤكدا استمراره في حملته على الشركة القابضة لصناعة الدواء والمسئولة عن إدارة 11 شركة في مجال صناعة الدواء، وهي المسئولة عن صناعة الدواء الوطني في مصر، قائلا "دواء الفقراء خط أحمر لن نسمح لأحد أن يقترب منه".
يذكر أن النائب محمد الكومي قد تقدم بطلبي إحاطة موجهين إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة في هذا الملف، كما ألقى بيان عاجل في هذا الشأن خلال الجلسة العامة للمجلس، وطالب خلاله بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف كل مظاهر الفساد الموجودة في الشركة القابضة للأدوية بكل مؤسساتها ومصانعها وشركاتها.
