رئيس التحرير
خالد مهران

سيناريوهات الإطاحة بـ"الطيب" وتنصيب على جمعة شيخًا للأزهر

السيسي والطيب
السيسي والطيب


اتسعت هوة الخلاف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عقب رفض هيئة كبار العلماء دعوة الرئيس الخاصة بـ«توثيق الطلاق الشفوي»، وهو ما يجعل الخلاف بين الطرفين يصعب إخفاؤه، خاصة في ظل عدم الارتياح المتبادل بين الرجلين في المناسبات العامة.

ويدور الآن الحديث عن طريقة التعامل بين «الإمام والرئيس».. وهل يلجأ السيسي لإجبار الطيب على الاستقالة، أم يكون حل هيئة كبار العلماء هو الطريق الثاني للتخلص من صداع رفضها الدعوات التى يطلقها السيسي مثل الخطبة الموحدة، أو توثيق الطلاق الشفوي أو تكفير «داعش»؟.


كما يظهر حديث داخل مشيخة الأزهر عن سيناريوهات تعامل الرئاسة مع الطيب وهيئة كبار العلماء خلال الفترة القادمة، في ظل تداول أنباء عن سعي «السيسي» للتخلص من الطيب، وتصعيد الشيخ على جمعة، لمنصب «شيخ الأزهر».


ووفقًا للكواليس، فإن هناك بعض السيناريوهات سوف تتبعها الرئاسة للتخلص من «الطيب»، أول تلك السيناريوهات، إجباره على الاستقالة، وهو الأمر الذي طلبه شيخ الأزهر من فترة؛ نظرا لظروف صحية تعيقه عن تحمل ضغوط العمل داخل المشيخة في الوقت الحالي.


السيناريو الثاني: استمرار السيسي في إحراج الطيب في المناسبات العامة كما حدث من قبل عندما قال ثلاث عبارات في مناسبات مختلفة، وهى: «تعبتني يا فضيلة الإمام»، «أنا بقول لفضيلة الإمام كل ما أشوفه أنت بتعذبني» «سأحاججكم أمام الله بالخطاب الدينى»، ما يكون سببا في غضب الطيب وتقديم استقالته، حيث كانت آخر عبارة قالها السيسي في عيد الشرطة «تعبتني يا فضيلة الإمام» سببًا في غضب شيخ الأزهر وعدم الذهاب لمكتبه لمدة عشرة أيام.


السيناريو الثالث: لجوء الرئيس لحل هيئة كبار العلماء في حالة صدور حكم قضائي في الدعوة المرفوعة حاليا أمام القضاء لحلها بتهمة وجود أعضاء بها ينتمون لجماعة الإخوان.


السيناريو الرابع وهو التخلص من الطيب كما حدث مع هشام جنينة، بتشكيل لوبي إعلامي ضد الإمام، أو استحداث قانون لعزله من منصبه.


السيناريو الخامس: لجوء الرئاسة لمجلس النواب لسن تشريعات قانونية تخص تجديد الخطاب الديني بعيدًا عن الأزهر، وهو ما يحدث حاليا عن طريق تبني بعض النواب مشروع  قانون لتوثيق «الطلاق الشفوي» دون النظر لرأي الأزهر.


السيناريو السادس: إطلاق وسائل إعلام مقربة من السلطة، حملة هجوم مماثلة على شيخ الأزهر، مثل صحيفة «الوطن» التي وصفت هيئة كبار العلماء بـ«هيئة علماء الطيب»، في إشارة ساخرة لتبعيتها لشيخ الأزهر، بعد رفض العلماء إلغاء «الطلاق الشفوي».



وتشير المعلومات داخل المشيخة، إلى أن الخلافات المتصاعدة بين السيسي وشيخ الأزهر، والتي انعكست على غضب السيسي خلال الفترة الماضية ترجع لعدة أسباب أولها: بطء تفاعل الأزهر وهيئة علمائه مع مطالب السيسي المتكررة المتعلقة بـ«تجديد الخطاب الديني»، ففي كل مرة يجتمع السيسي والطيب ويطلب منه مطالب تتعلق بتغييرات دينية، يعده شيخ الأزهر ثم يعود ويجتمع مع هيئة علماء الأزهر، فيرفضون ما يطالب به السيسي لأنه مخالف لثوابت الدين، كما يقولون".



الثاني: تزايد التصريحات السياسية التي أطلقها شيخ الأزهر، والتى تتعارض مع سياسات نظام السيسي، مثل نقده الضمني لقرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه الحكومة المصرية خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "مَن هم أهل السنة والجماعة" الذي أقيم بالشيشان.



وقال "الطيب" في خطابه إن "العولَمة اتخذت خطُوات تُنذر بخطرٍ محدق، على طريق إفقار العالم الشرقي، ووضع العوائق والعقبات على طريق تقدُّمه، وإحكام السيطرة على مفاصِلِ دُوَلِه وأوطانه، من خلال منظمات عالمية، وبنوك دولية، وقروضٍ مجحفة".



ثالثا: رفض شيخ الأزهر الخطبة الموحدة في صلاة الجمعة، وأصر على إلغائها، كذلك رفض تكفير المنظمات الإرهابية التي تحارب الجيش في سيناء وعلى رأسها «داعش».



رابعا: انتقاد الطيب حوادث القتل التي أعقبت عزل مرسي، مثل فض الاحتجاجات أمام دار الحرس الجمهوري في يوليو 2013، وفض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013، ومطالبته بإعلان نتائج التحقيق، وتهديده بالاعتكاف في منزله ما لم يتم وقف حقن الدماء، وتأكيد عدم علمه بفض رابعة بالقوة.

خامسا: كما رفض الطيب دعوات رئاسية وأمنية بالتخلص من شيوخ في هيئة كبار العلماء بسبب معارضتهم لخطاب السيسي الديني، مثل الدكتور سعد عمارة وغيره، كما رفض محاسبة وعاظ الأزهر على انتماءاتهم السياسية، كما فعلت وزارة الأوقاف، بجانب تمسكه باستمرار قيادات إخوانية داخل مشيخة الأزهر دون الاهتمام بالتقارير الأمنية التي طالبت بالتخلص منهم.



سادسا: من أسباب الاختلاف أيضًا تعمد الطيب تهميش الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وعدم دعوته لأي ندوة أو مؤتمر خاص بها، خاصة أن «الأزهري» مكلف من قبل السيسي بإدارة ملف تجديد الخطاب الديني".



من جانبه، أكد الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستورى، أن المادة السابعة من الدستور أعطت حصانة خاصة لمنع عزل شيخ الأزهر.



وتابع: «كما نص قانون الأزهر على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، وهناك حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى الـ 80 عامًا»، مشيرًا إلى أن قانون عزل رؤساء الهيئات المستقلة الذي استخدم لعزل «هشام جنينة»،لا يطبق على شيخ الأزهر، ولا هيئة كبار العلماء.



وأضاف أن قانون الأزهر أعطى الحق لـ«الإمام» للخروج من منصبه لظروف ما تحول من قدرته على شغل وظيفته، وهو المنفذ الذي قد يستند إليه النظام للتخلص من «الطيب» مستقبلا.



وكشفت مصادر، أن هيئة كبار العلماء بالإجماع أكدوا أنهم سيساندون الإمام الأكبر أحمد الطيب، في الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها، وتمسكهم به، ورفض الحديث عن تقديم استقالته، مهددين بالاستقالة الجماعية في حالة استمرار الهجوم على «الطيب».