الورقي
"التموين" تدرس وضع الأسعار على "العبوات" لضبط الأسوق
أعلن محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير؛ لبحث ضبط الاسواق و توفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية و الجملة ومعاوني ومستشاري الوزير.
وأضاف أنه سيتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لاقراره بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار، بما يتناسب مع آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.
وأكد "مصيلحى"، أن الإجراءات تتضمن أيضًا سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث جميع الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها إلى 3 الآف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها الأسر كافة.
وأوضح أن الإجرءات تشمل الإسراع بافتتاح باقي الفرع من مشروع جمعيتي، حيث تم افتتاح 2104 فرعا حتي الآن، مؤكدًا أنه تم مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق ومواجهة المحتكرين والمستغلين.
وأشار وزير التموين، أنه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي وعرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها، تتضمن تخصيص قروض للشباب لاقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية وفي مجال نقل وتوزيع السلع علي المنافذ وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.
اقرأ أيضًا:
