الورقي
"الأدوات المنزلية": تأخر تسجيل المصانع الأجنبية يرفع أسعار السلع
قالت شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة رصدت شكوي المستوردين من تعنت وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها جميع الأوراق المطلوبة، مما تسبب في ركود السوق وانعدام التنافسية وترسيخ للاحتكارات، بالإضافة إلى رفع الأسعار.
وأكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزارة الصناعة تتعنت في تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقًا لقرار الوزير رقم 43 لعام 2016، رغم استيفاء الأوراق لمدة تزيد أكثر من 9 أشهر.
وأضاف "هلال"، أن وزارة الصناعة في القرار 43 لعام 2016، طلبت شرطًا للتصدير لمصر مجموعة مستندات ووثائق وشهادات جودة، وتم توفير كل طلباتهم وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولم نحصل على تسجيل نحو 10% من المصانع.
وأشار إلى أن "تعنت الوزارة تسبب بالضرر الجسيم على التجار والمستوردين في الوفاء بالتزاماتهم للخارج، وتسببت في ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لعدم وجود تنافسية بين المنتجات نتيجة للتوقف شبه التام للاستيراد، كما أن هذه القرارات تهدد العديد من التجار بالإفلاس وتسريح العمالة التي تبلغ الآلاف من محدودي الدخل".
وطالب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وزير التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع للمتقدمين حتى لا يضار أي مستورد أو تاجر، بالإضافة إلى زيادة المعروض حتى تتزايد المنافسة، وبالتالي ستنخفض الأسعار ما يعود بالنفع على المواطن المصري، في ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة التي يمر بها السوق.
كما لفت إلى أن قطاع الأدوات المنزلية على وجه الخصوص يعاني نقص شديد في المعروض، مما يؤدي إلى رفع الأسعار وتقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بقائمة تضم 22 مصنعًا مستوفاة جميع الأوراق، ومعها إيصالات استلام من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعلى الرغم من ذلك لم نحصل على أي رد.
