الورقي
بعد هبوط الدولار.. هل تنخفض أسعار السلع؟
حالة من الترقب يعيشها المواطن المصري، عقب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، على مدار شهرين الماضين، حول متى تنخفض أسعار السلع في الأسواق، بجانب تحسن الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة منذ شهور.
وفي هذا السياق، قالت شركة المجموعة المالية "هيرميس"، إن معدلات السيولة من النقد الأجنبي زادت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما يعد نقطة الارتكاز لتعافى الاقتصاد المصري، بجانب عودة تحويلات المصريين فى الخارج إلى القناة الشرعية لتحويل أموالهم عن طريق البنوك بعد أن استقطبتهم السوق السوداء لفترات طويلة.
وأضافت أن قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب من طالبي تحويل أرباحهم إلى الخارج تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بل هناك تدفقات استثمارية كبيرة بدأت تستهدف السوق المصرية لم تكن موجودة من قبل سواء في البورصة المصرية متوقعة تعزز من قوة الجنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الوضع الاقتصادي المصري مازال حرجًا، مشيرًا إلى أن القطاعات في مصر لم يحدث فيها أي تحسن ملموس خلال الفترة الحالية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن قطاعي الاستثمار والسياحة، لا يزال أدائهم ضعيف حتى الآن، بالإضافة إلى أن إيرادات قناة السويس منخفضة ولا تعمل بكامل طاقتها، بجانب الأزمات التي تواجه الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة في الخارج وحذر دخولها في بعض الدول.
وأوضح "فهمي"، أن انخفاض سعر الدولار يجب أن يقابله انخفاض في أسعار السلع ولكن هذا لن يحدث خلال الفترة الحالية، قائلًا: "أسعار السلع لن تنخفض إلا بعد 3 أشهر على الأقل وبعد انتهاء البضائع المتواجدة في المخازن والتي تم شرائها بسعر الدولار المرتفع".
وشدد على ضرورة تواجد رقابة من وزارة التموين والأجهزة المعنية بالدولة، على الأسواق؛ لمنع ارتفاع الأسعار، وتجنب جشع التجار بعد انخفاض سعر الدولار.
واستبعد الخبير الاقتصادي، انخفاض أسعار الكهرباء والتموين والبنزين بعد انخفاض قيمة الدولار ، متابعًا: " ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المدعمة، يعني أن الدولة تريد رفع الدعم من على المواطنين، ولن تنخفض مرة أخري لأنها قرارات دولة وليس لها علاقة بالدولار".
وأكد أن انخفاض الدولار خلال الفترة الحالية، سببه تدخل البنك المركزي إداريًا لضبط السوق عن طريق زيادة ضخ الدولارات في السوق مما أدي إلى زيادة المعروض وانخفاض السعر، بالإضافة إلى عائدات السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العامل النفسي أيضًا كان سبب في انخفاض سعر الدولار بمعني أن تصريحات المسئولين خلال الفترة الماضية، حول استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، تسبب في خروج مخزني الدولارات لبيعها تخوفًا من هذا مزيدًا من الانخفاض، وهو ما أدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية لدي البنوك.
وذكر أن انخفاض سعر الدولار في البنوك سيساهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرض عمل للشباب، وتحسن الوضع الاقتصادي، ولكن تدريجيًا.
فيما قال الدكتور نادر نور الدين، المستشار الأسبق لوزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرقابة الحقيقية من الدولة على الأسواق، هي من ستخفض أسعار السلع جميعًا، بعد انخفاض سعر الدولار في البنوك، والتي ارتفعت فورا وبمجرد الإعلان عن تعويم الجنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، أن هناك جشع من التجار واضح خلال الفترات الماضية وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع، قائلًا: "وده ظهر خلال تصريحات علاء عز أمين عام الغرف التجاري بأن الأسعار لن تنخفض إلا بعد ثلاثة أشهر مهما انخفضت أسعار الدولار، الأمر واضح وجلي بأنهم يرفعون الأسعار في يوم ولكنهم يخفضونه في ثلاثة وستة أشهر".
وأشار إلى أن بديهيات الأمن الغذائي لأي دولة وهو مخزونها الإستراتيجي من الغذاء لا يقل عن ثلاثة أشهر، وبالتالي فعند تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، كان لدي مصر مخزون من الأغذية يكفيها حتى شهر فبراير الجاري وهي بضاعة تم شرائها بالسعر القديم للدولار البالغ وقتها أقل من 9 جنيهات.
تابع: "كان ينبغي أن تشهد الأسواق المصرية استمرارًا لأسعار ما قبل التعويم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل إلا أن التجار قاموا برفع أسعار كل شئ وفورا بدء من 3 نوفمبر.
وأوضح "نور الدين"، أن هذا الارتفاع يدفع ثمنه المواطن البسيط، فقط، بينما تضاعفت أرباح التجار بطريقة غير مشروعة بنسبة 120% دون جهد أو زيادة استثمارات وتضاعف.
أكد المستشار الأسبق لوزير التموين، أن أسعار الخدمات المقدمة من الدولة والتي تم رفعها بعد التعويم لن تنخفض مرة أخري، مشددًا على أهمية رقابة ومتابعة من الدولة للأسواق لخفض أسعار السلع في السوق المحلي الذي يتحكم فيه التجار.
