الورقي
وزير التموين: قانون جديد يلزم المنتجين بتحديد أسعار السلع على العبوات
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، موضحًا أنه سيتم الأسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لاقراره.
جاء ذلك خلال خلال مشاركة وزير التموين، فى أول اجتماع له مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور كل من سعاد الديب رئيس الأتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية.
وأشار "المصيلحي"، خلال الاجتماع، إلى أن الأجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلى التجار والصناعة والحلقات العاملة فى السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص فى كل الحلقات حتى يمكن الالتزام بها، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع جميع القطاعات الخاصة بالسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين فى السوق، بالإضافة إلى تنشيط و تفعيل الدور الرقابى بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد وزير التموين، أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعى لدي المواطن، من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات، لتقوم بدور أكبر فى خدمة المواطن وحمايته فى الحصول علي حقوقه، لافتا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره فى حماية المواطن.
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع فى تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع فى إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات، مؤكدًا أنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة فى محافظات السويس والمنيا و بني سويف والفيوم.
وأضاف "يعقوب"، أنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كل الشكاوى والمخالفات التى يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التعاون مع الجهات الأخرى و الوزارات المعنية.
