ماذا حدث مع إبراهيم عيسى بعد التحقيق معه في واقعة «إهانة البرلمان»؟

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة «المقال» من سراي النيابة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي جرت معه بمعرفة نيابة استئناف القاهرة، في بلاغين مقدمين ضده، الأول يتعلق بإهانة مجلس النواب، والثاني يتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكانت نيابة استئناف القاهرة بإشراف المستشار حماده الصاوي المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيق مع إبراهيم عيسى في ضوء البلاغ الأول المقدم ضده من رئيس مجلس النواب، والذي حمل اتهامات ضد عيسى بإهانة البرلمان والإساءة إلى أعضائه، على خلفية ما نشر بجريدة "المقال" فيما يتعلق بأداء مجلس النواب، والذي انتهت جلسة التحقيق فيه إلى إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

كما باشرت النيابة التحقيق مع عيسى في بلاغ ثان مقدم ضده من المحامي سمير صبري، والذي اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع، في ضوء ما نشر بالجريدة متعلقا بالأوضاع داخل محافظة شمال سيناء ووصفها بأنها تماثل ما يحدث داخل دولتي العراق وسوريا، والذي تم إخلاء سبيله فيه بذات قيمة الكفالة في البلاغ الأول.

وواجهت النيابة العامة، إبراهيم عيسى بما ورد بالبلاغين، كل على حدة، واستمعت إلى أقواله ودفاعه في حضور محاميه، حيث نفى ما هو منسوب إليه في البلاغين، مؤكدا أنه لم يقم بإهانة مجلس النواب أو الإساءة إليه على أي نحو، وأن مثل هذا الاتهام غير صحيح بالمرة، وأنه استعمل حقه المشروع كصحفي في نقد أداء المجلس.

وأضاف «عيسى» أن ما نشر بجريدة «المقال» متعلق بالوضع في شمال سيناء، هو ذاته الذي نشرته كافة الصحف ووسائل الإعلام، مؤكدا عدم صحة الاتهام المنسوب إليه بنشر أخبار كاذبة، فضلا عن أن مقدم البلاغ ليس ذي صفة في تقديم بلاغه وأن أجهزة الدولة المعنية وذات الاختصاص لم تقم بتقديم أية بلاغات ضده في هذا الصدد.