بلاغ للنائب العام بسبب قانون الإيجار القديم

تقدم المحامي ميشيل حليم، ببلاغ حمل رقم  2683 عرائض النائب العام، للمطالبة بإصدار قرار بحظر النشر في قضية قانون الإيجار القديم.

وقال"حليم" في بلاغه إن بعض الأخبار التى نشرتها المواقع  الإخبارية أثارت قلقًا لدى قطاع كبير من المستأجرين، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يناقش أى من مشروعات القوانين التى تقدمت إليه، ولم يصدر أي قانون يتعلق بذلك.

وأضاف في بلاغه أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين يعيشون فى منازلهم بموجب عقد قديم، وترديد معلومات بشأن إصدار البرلمان قانون الإيجار القديم أو الموافقة عليه أمر يهدد السلم والأمان الاجتماعي، ويحدث فتنة ووقيعة بين الملاك والمستأجرين وأعدادهم بالملايين.

وأوضح أن ما ينشر في المواقع والصحف يندرج تحت بند نشر أخبار كاذبة، وغير دستوري طبقًا لأحكام الدستورية وفتاواها التي صدرت بشأن تعديل قانون الإيجارات، وهى ملزمة لكل سلطات الدولة وفقًا لنص المادة 98 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وذكر "حليم" أن قانون العقوبات حسب المادة 102 مكرر ينص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تتجاوز 200 جنيه لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات إذا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في قلوب الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما تشير المادة 188 من قانون العقوبات  بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وتابع: "أنه استنادًا لما سبق فإن ما نشرته الصحف من أخبار كاذبة تسبب في تكدير السلم العام، وإحداث وقيعة بين الملاك والمستأجرين، لذلك أطلب التحقيق في ما نشرته هذه المواقع، وصدور أمر بمنع النشر لأي أخبار تتعلق بقانون الإيجارات القديم  قبل إقراره من البرلمان".