الورقي
"حماية المنافسة": الحكومة لا تخطرنا بارتفاع أسعار السلع
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز ليس مسئولا عن تحديد الأسعار أو هامش الربح، مؤكدة أن الجهاز لا يُخطر من الحكومة ببعض الزيادات التي تطرأ على بعض السلع.
وأكدت، أن اللغط حول المادة ١٠ بالدستور والتي تسمح للحكومة بالتدخل في تحديد السلع الاستراتيجية، ليست من اختصاص الجهاز والمسئول عنها هو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء.
وأشارت "الجرف"، إلى أن الجهاز لا يخطر من الحكومة بأى زيادات تطرأ على ارتفاع أسعار السلع، موضحًا أنه ليس لدينا تعريف واضح بالسلع الاستراتيجية التي تسمح الدولة بالتدخل فيها وتحديد أسعارها.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال؛ لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
