تفاصيل تقارير «الأجهزة السيادية» عن 8 مرشحين لخلافة «الطيب»

وتسود حالة من عدم الرضا لدى مؤسسة الرئاسة؛ لبطء تقدم مشيخة الأزهر في ملف تجديد الخطاب الديني، وتعمد «الطيب» وهيئة كبار العلماء إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية «الطلاق الشفوي».

في حين يرى الطرف الثاني المتمثل في شيخ الأزهر، أن هناك تعمدًا من جانب الرئيس لإحراج «الطيب» أمام الرأى العام عن طريق تكرار عبارات اللوم في المؤتمرات والمناسبات الدينية الكبرى.

وفي هذا الإطار، فإن مؤسسة الرئاسة تسعى بكل جهد للتخلص من «الطيب» وكان ذلك سيحدث بالفعل في شهر مايو الماضي، وتحديدا عقب قرار هيئة كبار العلماء برفض مشروع الرئاسة بشأن تطبيق «الخطبة المكتوبة»، وتم رسم خطة الإطاحة عن طريق شن بعض الصحف والبرامج هجوما حاد على شيخ الأزهر مستغلا ملف تجديد الخطاب الديني، إلا أن المخطط فشل بعد علم «الطيب» به؛ وبسبب ذلك سافر  شيخ الأزهر إلى مقر إقامته في مدينة الأقصر، رافضا الذهاب لمكتبه لمدة 15 يوما، ليخرج بعدها الرئيس ليعلن قوة علاقته بـ«الطيب».

ومن هذا اليوم، وتم البدأ في البحث عن بديل قوي لتولي منصب شيخ الأزهر، خلفا للدكتور أحمد الطيب، وتم إطلاق العنان للأجهزة الأمنية؛ لتجهيز البديل الإستراتيجي المستعد لتولي منصب الإمام الأكبر.

خطة البحث دارت في عدة اتجاهات، الأول: استمرار سياسة الهجوم المنظمة من قبل وسائل الإعلام على الأزهر وشيخه دخل فيها مؤخرا نواب دعم مصر الذين يعملون لصالح الدولة حيث تقدم النائب محمد أبو حامد، بمشروع قانون لإعادة النظر في شروط انتخاب أعضاء كبار العلماء وشيخ الأزهر، ثم مشروع قانون آخر يسمح بالتحاق الأقباط بجامعة الأزهر عن طريق تولي الجامعة الكليات الشرعية فقط في حين يتم ضم الكليات المدنية والعملية للمجلس الأعلى للجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي.

أما الاتجاه الثاني لخطة الإطاحة بالطيب هو تجهيز الشخصية البديلة والمناسبة أمام الرأي العام، وفقا لنص قانون تنظيم الأزهر، رقم 103 لسنة 1961، فى المادة الخامسة، على أنه «عند خلوّ منصب شيخ الأزهر، يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وتختار الهيئة لهذا المنصب ثلاثة من أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة، في ذات الجلسة، بطريق الاقتراع السري المباشر، ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، ويباشر عمله شيخًا للأزهر اعتبارًا من تاريخ انتخابه، ويُعتمد اختياره بقرار من رئيس الجمهورية».

بدأ البحث عن البديل في أعضاء هيئة كبار العلماء، وكشفت مصادر داخل مشيخة الأزهر، أن هناك تقارير من جهات سيادية تمت على جميع أعضاء هيئة كبار العلماء، وتحديدا الشخصيات التالية: الدكتور محمود مهنا، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور طه أبو كريشة، وعبدالفضيل القوصي، ومحمود حمدى زقزوق، ونصر فريد واصل، وعلى جمعة، والدكتور شوقي علام المفتي الحالي.

وبعد دراسة مستفيضة حول إنجازاتهم العلمية وتوجهاتهم، ومدى قبول الناس لهم، تم التوصل في النهاية إلى أن الشخص الجاهز والأصلح حاليا لتولي منصب شيخ الأزهر في أي وقت ولن يكون عليه اعتراض من الرأي العام والمعارضة هو الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشرط ضرورة عمله خطة لتلميعه إعلاميا ليكون أمام المصريين طول الوقت.

وذكرت التقارير أن الدكتور شوقي علام، «سجله نظيف» من أي توجهات سياسية فلم ينضم لأحزاب أو جماعات دينية وآراؤه تصب دائما نحو وسطية الدين، وهو بعيد عن التشدد، كما أنه قام بعمل تطوير كبير داخل دار الإفتاء المصرية، وكان أول المنادين بتجديد الخطاب الديني، وعمل على تنفيذ ذلك بشكل علمي وواقعي.

كما كشفت التقارير، أن المفتي الحالي تربطه «كيمياء» مع مؤسسة الرئاسة، وظهر ذلك بوضوح في ظهور تأييده لقضية توثيق «الطلاق الشفوي».

وأكدت المصادر، أن التقارير كانت لها بعض الملاحظات على أعضاء هيئة كبار العلماء مما كان سببا وتحفظها على اختيار أحد منهم ليكون البديل المناسب لتولي منصب شيخ الأزهر. وبالنسبة للدكتور على جمعة، ذكرت التقارير وجود خلاف بشأنه لدى «الرأي العام»، فهناك فئة ليست بالقليلة لا تثق في فتواه وآرائه الدينية، نظرًا لخروجه بالعديد من الفتاوى المثيرة للجدل داخل الرأى العام أو بين رجال الدين، رغم أن المفتى السابق يتمتع بعلم واسع الجميع يشهد له بذلك بجانب رضى الرئاسة عنه لكونه كان من أوائل المنادين بترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

أما بشأن الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمود حمدي زقزوق فقد ذكرت التقارير أن كبر سنهما حائل كبير أمام تولي منصب شيخ الأزهر، بجانب عضويتهما السابقة بالحزب الوطنى المنحل ولجنة سياسات جمال مبارك.

أمام بشأن الدكتور نصر فريد واصل، فقط ذكرت التقارير أن لديه قبولًا كبيرًا لدى «الرأي العام»، وغير محسوب على توجه سياسي، ولكنه كبير السن، ويرفض تولي مناصب سياسية بعد دار الإفتاء، كما ذكر للمقربين، وهو ما يكون حائلًا أمام اختياره ليكون بديلًا لـ«الطيب»، ولكنه يبقي في الصورة عند الضرورة.

وكشف المصادر أنه بالفعل بدأ تنفيذ خطة تلميع الدكتور شوقي علام، وكانت البداية بتخصيص برامج ثابتة للظهور للرأي العام بشكل ثابت وإنهاء حالة العزلة الإعلامية التي كان يتبعها خلال الفترة الماضية، فخصص له لقاء أسبوعي في برنامج «حوار المفتي» المذاع على قناة «أون لايف»، ولقاء آخر في برنامج «من ماسبيرو» الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، كما أنه ضيف ثابت حاليا في جميع المؤتمرات الدينية والمناسبات العامة حيث حضر مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن قبله مؤتمر الأزهر حول الحرية والمواطنة، كما يعتبر ضيفا أساسيا في ندوات وزارة الدفاع والداخلية، وجولات المحافظين وكان التلميع الأكبر اختياره ليكون خطيب الرئيس في مسجد المشير طنطاوي.

كما صلى الجمعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، آخذًا مكان الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني للرئيس، كما تقوم خطة التلميع على إعطاء «الضوء الأخضر» لدار الإفتاء بلعب دور أكبر في ملف تجديد الخطاب الديني وتحديد بالخارج حيث ينتظر أن يتولى المفتى ملف الرد على حملات «الإسلاموفوبيا».