تعديلات قانون «تعويضات المقاولات» تهدد بنسف 96% من الشركات المنفذة للمشروعات القومية

«شمس الدين»: التعديلات الجديدة تحرم شركات المقاولات من التعويضات المستحقة 

«الدسوقي »: الصيغة المعدلة ستؤثر بالسلب على المشروعات القومية وتضر بالحكومة  

«الدمراوي » : الدولة ستخسر 80 مليار جنيه حال الإبقاء على تعديلات قانون تعويضات المقاولات 

تعرضت شركات المقاولات المصرية لمجموعة من الضغوط خلال الفترة الماضية، شملت تخفيض سعر الجنيه، وإقرار قانون القيمة المضافة، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات، مما نتج عنه استنزاف نحو 2000 شركة لمواردها المالية وتوقف نشاطها تمامًا ، بخلاف الشركات الأخرى المرشحة للخروج من السوق العقاري .

ومع بدء حدوث انفراجه في الأزمة ، من خلال قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات ، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي وقام بإعادته  للحكومة  لصياغته، إلا أنه سرعان ما اشتعلت الأزمة من جديد، بسبب تعديل المادة الأولى من القانون . 

وكان قانون تعويضات المقاولين، والذي يتضمن 4 مواد، ينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها، أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.

ثم فوجئت شركات المقاولات في الصياغة النهائية للقانون بربط صرف التعويضات بعدم التأخر في تنفيذ المشروعات ، الأمر الذي أعتبروه تحايلًا على القانون وتفريغًا له من محتواه ، حيث تم تعديل المادة الأولى منه ليصبح نصها: « تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تختص بتحديد أسس وضوابط  ونسب وقيمة التعويضات من القرارات الاقتصادية  الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها أضرار أدت إلى إخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات السارية خلال تلك الفترة وطوال مدة سريانها ، والتي تكون الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، والأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما بينها، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخر في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد ، ومراعاة خصم ما سبق صرفه من خلال هذه الفترة من دفعات مقدمة وفروق أسعار، ويصدر بإعتماد الأسس والضوابط بالنسب التي تضعها اللجنة المذكورة قرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ».

وحول أزمة قانون تعويضات المقاولين، قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الحكومة تحايلت على المقاولين بتعديل في المادة الأولى من مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من ارتفاع أسعار الخامات عقب قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار .

وأوضح «شمس الدين» أن التعديل شمل إضافة مادة تقضى بالصرف« مالم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع الي المتعاقد»، وهذا يعد بمثابة إلغاء للقانون، لأن معظم الشركات لديها تأخير بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية، وبذلك سيكون 96% ليس لهم حق صرف التعويضات.

وقال«شمس الدين » إن الحكومة تسعى للتهرب من صرف التعويضات، على الرغم من أن قرار التعويم سيادى وليس للمقاولين يد فيه، حيث أن بهذا التعديل تكون الحكومة قد أقرت القانون وألغته فى الوقت نفسة وفرغته من جدواه.

من جانبه طالب المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بعدم  اقرار قانون تعويضات المقاولات إلا بعد حذف هذا التعديل، على أن يتاح لشركات المقاولات المشاركة فى الصياغة، باعتبارها الطرف المتضرر والشريك الرئيسى للدولة فى تنفيذ المشروعات القومية والمعرضة للتوقف فى حال إصرار الحكومة على إقرار القانون بصياغته الحالية.

كما طالب«الدسوقي» لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد جلسات مع المقاولين، خاصة أن أعضاء اللجنة لديهم خبرات فى القطاع ويدركون أهمية إنهاء أزمة شركات المقاولات وانقاذها من الإفلاس والذى لن يكون فى مصلحة أحد.

وأكد «الدسوقي» على أن الحكومة هي أول المتضررين من إقرار القانون بصيغتة المعدلة، لأنه بخروج الشركات والتى إستنزفت السيولة المتوافرة لديها فى سداد الفارق فى أسعار الخامات التى تضاعفت للحفاظ على تواجدها فى السوق، ستعيد الحكومة طرح المشروعات بقيمة مضاعفة بعد سحبها، هذا  إلى جانب فقد الشركات للعمالة وتأخر إنهاء المشروعات القومية التى تعول عليها الحكومة فى تعافى الإقتصاد.