تقرير صادم من وكالة موديز عن الاصلاح الاقتصادي في مصر

حذر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الإئتمائي من ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لقرض صندوق النقد الدولي الموجه لمصر، بشكل يضعف من قدرة الدولة على تحقيق أهداف برنامج الصندوق بشكل كامل، في إشارة إلى ارتفاع معدلات الفقر بين المصريين مع بدء تنفيذ البرنامج وتحرير سعر صرف العملة.

وأوضح التقرير الصادر مؤخرًا عن وكالة موديز ـ أحد أكبر الوكالات الائتمانية في العالم ـ أنه على الرغم من التحسن التدريجي والموقف المالي لمصر بفضل برنامج صندوق النقد، إلا أن تكاليفه الاجتماعية والاقتصادية تُضعف من خطى الإصلاح المالي.

وقال ستيفن ديك، وهو مسؤول الائتمان في موديز ومؤلف مشارك في التقرير إن البرنامج يدعم السياسة المالية والضريبية، ويعمل على تحسين وضع القاهرة الاقتصادي في الخارج، كما يساهم بشكل كبير في تخفيض العجز المالي والدين الحكومي، فضلا عن تحسن وضع السيولة المالية في مصر، ويساعد على معالجة مشاكل الائتمان الرئيسة في مصر.

ومع ذلك، فإن أهداف البرنامج الطموحة؛ لضبط الأوضاع المالية العامة، سوف يكون صعب تحقيقها، وقد تواجه مخاطر كبيرة في التنفيذ، خاصة مع ظهور ملامح استياء عامة متزايدة من قبل قطاعات كبيرة من الشعب المصري.

وتتوقع وكالة موديز أن ينخفض العجز المالي في مصر ​​إلى 11.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 و 8.5٪ في 2019،  مقارنة بـ 12.6٪ في عام 2016.

وتأتي تلك التوقعات أقل تفاؤلا من توقعات برنامج صندوق النقد الدولي، الذي توقع الانخفاض إلى نسبة 10.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، و6.1٪ في السنة المالية 2019.