يحيى كاسب: تطبيق التسعيرة الجبرية «هيسجن معظم الناس».. وارتفاع أسعار السلع «قريبًا».. «حوار»

الدولة لا تملك المؤهلات المطلوبة لإنتاج الزيت.. والعجز فى الأرز 100 %

خالد حنفى وقف وراء دعم 15 شخصًا من «كبار» محتكرى الأرز

سكر التموين كان يوزع على المحافظين والنواب والسلاسل التجارية الكبرى

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بـ«غرفة الجيزة»، إن هناك عددًا كبيرًا من الأسباب التي كانت وراء الأزمة الخاصة بالسكر، مثل سوء التوزيع والصرف على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كان يتم توزيع السكر التمويني على المحافظين، والنواب والسلاسل التجارية الكبرى، بدلًا من البقالين والغرف التجارية، فضلًا عن أن تسليط الضوء على هذه الأزمة من قبل الإعلام، جعل المواطنين «يتكالبون» على هذه السلعة.

وأضاف «كاسب» في حواره لـ«النبأ»، أن هناك «موجة» من الارتفاعات في أسعار جميع السلع خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في البنوك، وظهور السوق السوداء، إضافة إلى «جشع التجار»، وإلى نص الحوار.

في البداية.. هل أزمات السلع الأساسية مازالت مستمرة؟

أزمة السلع الأساسية «سكر وزيت وأرز» بدأت تشهد «انفراجة»، خاصة أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين الحالي، يدرك ما يفعله، وعلى دراية كاملة بالمشكلات التي تواجه وزارة التموين، بخلاف الوزيرين السابقين خالد حنفي، ومحمد علي مصيلحي، واللذين تسببا في أزمات عانى منها الشعب المصري خلال الفترة الماضية.

كيف حدثت انفراجة في أزمة هذه السلع؟

تم حل أزمة الأرز بالاتفاق مع «المضارب» بالتوريد لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 6.500 جنيه، ولكن لم يتم البت في الاتفاق، ولذلك العجز في الأرز لا يزال 100%، والموجود فقط «أرز هندي» ولا يقبله المواطن، كما اشترت وزارة التموين «قصبًا»، من الفلاح بسعر عادل؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي، وبالنسبة للزيت فهو متوفر، ولكن سعره مرتفع على المستهلكين.

إذًا خالد حنفي ومحمد علي مصيلحي وراء أزمات السلع الأساسية؟

نعم.. أزمة الأرز بدأت في عهد خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، حين دعم محتكري الأرز، والذين وصل عددهم إلى 15 شخصًا، وعلى رأسهم رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بـ«اتحاد الصناعات»، عندما فتح باب التصدير، وجعل العجز المحلي يصل إلى 320 ألف طن، ما تسبب في ارتفاع سعر الأرز.

وأما السكر، فكان وزير التموين السابق اللواء محمد علي مصيلحي، هو السبب الأساسي في الأزمة الخاصة به، بعد تصدير 511 ألف طن، ما تسبب في أزمة وفقدان الثقة في الوزارة، وأدى إلى زيادة الإقبال من المواطنين على السكر، بالرغم من توافره.

إذا كان السكر متوافرًا.. فما السبب في الأزمة؟

الأزمة كان سببها سوء توزيع وصرف على مستوى الجمهورية، من وزير التموين السابق؛ حيث كان يتم توزيع السكر التمويني للمحافطين والنواب والسلاسل التجارية الكبرى، بدلًا من البقالين والغرف التجارية، كما أن تسليط الإعلام الضوء على أزمة السكر، أدى إلى تكالب المواطنين على هذه السلعة، بالإضافة إلى وجود 3 أسعار للسكر؛ حيث كان هناك سعر للسكر الحر، والتجاري، والتمويني، ما تسبب في ظهور «السوق السوداء» ورفع الأسعار، ودائمًا المواطن البسيط يتحمل أخطاء الحكومة.

وما أخطاء الحكومة في هذه الأزمة؟

الحكومة لا تفرض رقابة على الأسواق، ما تسبب في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن عمليات تصدير السكر واستيراده كانت تتم بناء على المجاملات من قبل الحكومة، ما تسبب في أزمة بالسلع الغذائية، خاصة أن المخزون لدى الدولة في هذا الوقت كان يكفي حتي 2018، كما كانت الحكومة سببًا في هروب «موردي الأرز» من المناقصات، ولجوء الفلاحين إلى بيعه للتجار.

وما سبب ذلك؟

كانت وزارة التموين تضع خلال مناقصاتها شروطا لا تقبل بها أي دولة من ناحية الأسعار ومعايير السوق والجودة، بالإضافة إلى أن مناقصاتها مكشوفة، أما بالنسبة للفلاح لم تعرض الحكومة عليه سعرًا عادلًا للأرز، وهذا الأمر كان السبب في أنه لجأ إلى التجار، ما أحدث فجوة ونقصًا في المعروض، وارتفاعًا في الأسعار، وغضبًا من المواطنين، وزيادة في الإقبال.

كم إنتاج مصر من السكر سنويًا؟

مصر تنتج 2 مليون و200 ألف طن سكر في الموسم، ونستورد 800 ألف طن؛ لأن الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.

وماذا عن إنتاج الزيت ومصانعه بالدولة؟

الدولة لا تنتج زيتًا، ولا تملك المؤهلات المطلوبة لهذه العملية، نحن نستورد 1000% من استهلاك الشعب المصري من الخارج، وليس كما تعلن الدولة أنها تستورد 95%، وهو ما تسبب في ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية؛ بسبب الدولار، وارتفاع سعر الدولار جمركى بعد تعويم الجنيه.

ما حقيقة دعم وزير التموين للتسعيرة الجبرية؟

قرار وزير التموين علي المصيلحي بتحديد الأسعار على العبوات ليست تسعيرة جبرية، ولكن أمر استرشادي؛ حيث لو تم تطبيق التسعيرة الجبرية، «فمعظم الناس هتدخل السجن»؛ لأن لا أحد يأخذ بسعر الحكومة، وخاصة بعد أزمة ارتفاع سعر الدولار.

هل تتوقع مزيدًا من ارتفاع الأسعار؟

نعم.. السوق سيشهد مزيدًا من الارتفاعات في أسعار جميع السلع خلال الفترة القادمة، وخاصة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في البنوك وظهور السوق السوداء مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة وبعد انتشار «جشع التجار».

ماذا تقصد بجشع التجار؟

هناك بعض التجار يستغلون معاناة الشعب والأزمات الاقتصادية، وارتفاع الدولار في البنوك بعد «التعويم»، ويرفعون الأسعار؛ لتحقيق مكاسب شخصية.

ما رأيك في قرار تحديد 3 سلع فقط على التموين؟

أمر طال انتظاره وسيتم تطبيقه شهر إبريل المقبل، فكان أساس الأزمة أنه يوجد أكثر من 52 سلعة تموينية «جبن وفول وعدس ومكرونة وصلصة..»، ما يحدث خلل في «ماكينات» الصرف؛ بل من المستحيل تطبيق ذلك بالطريقة التي تريدها الوزارة، ما كان سببًا في حدوث كثير من المشكلات للبقالين عند الوزارة، حيث تم القبض عليهم بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة، وتحرير محاضر ضدهم مع أن العلم أن المشكلة في البداية لدي الشركات والوزارة وليس البقالين.

ما المشكلات التي تواجهكم الآن مع وزارة التموين؟

كثير من المشكلات أولها أساس البطاقة الذكية، وتقاعس شركات الكروت عن أداء دورها في استخراج بدل «تالف أو فاقد» بالسرعة المطلوبة، وهو ما يسبب أزمة مع المواطنين، وأيضًا ما يخص إضافة المواليد، بالإضافة إلى تحمل البقالين تكلفة قطع الغيار والتي تصل إلى 1200 جنيه حاليًا، بما في ذلك الأعطال التي تحدث بداية كل شهر تقريبًا.

هل الدولار الجمركي سبب أزمة لشعبة المواد الغذائية؟

طبعًا.. وخاصة بعد ارتفاعه أكثر من 100% ولكن ذلك بالنسبة للمنتجين والموردين لكن نحن كتجار تجزئة لن نحس بهذا الأمر بشكل المباشر؛ لأن تعاملنا مع المستورد مباشرة، ولكن ما نشعر به هو ارتفاع الأسعار على المواطنين.

ماذا عن مطالبات إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز؟

الدولة تدعم المواطنين بمليار جنيه شهريًا، وقبل هذه المنظومة كان المواطن يعجز عن شراء الخبز، بسبب مخالفات المخابز، وبيع الدقيق في السوق السوداء، ولكن منظومة نقاط الخبز أعطت الدعم لمستحقيه، والمطالبات خطأ، وستكون سببًا في رجوع الأزمات مرة أخرى.

ماذا عن تقليل حصة الفرد إلى 3 أرغفة يوميًا؟

كلام غير صحيح.. ولكن هي مجرد اقتراحات أمام وزير التموين الذي له حق الموافقة، أو رفض هذه المقترحات.

هل هناك خطط مستقبلية تنوي الشعبة تنفيذها؟

هناك خطط ننفذها حاليًا كتجار؛ وهدفها خفض الأسعار، والتخلص من البضائع «المتراكمة» في المخازن، وزيادة حركة التجارة التي أصابها الركود بعد «تعويم الجنيه»، بالإضافة إلى إقامة معرض للسلع الغذائية الرمضانية بتخفيضات تصل إلى 30%.