شهر يوليو المقبل "سواد" على المصريين.. وهذه هي "المصايب"

يبدو أن المصريين على موعد جديد مع زيادات أخرى في أسعار جميع السلع قريبًا، خاصة أن صندوق النقد الدولي سيبدأ مراجعة برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، ومدى توافر الإيرادات اللازمة للإنفاق، وهو البرنامج الذي وافق الصندوق على أساسه، منح مصر قرض الـ12 مليار دولار.

فكما اتخذت الحكومة قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، ستحدث زيادات جديدة في أسعار السلع خلال شهر يوليو المقبل، الذي يمثل بداية العام المالي الجديد.

أسعار الوقود

يبدو أن الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار الوقود في اليوم التالي لـ"تعويم الجنيه" لن تكون الأخيرة في مسلسل "قصم وسط المصريين"؛ خاصة أنه طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، ويراقبه صندوق النقد الدولي، فإنه من المنتظر أن تقرر الحكومة زيادة جديدة في أسعار المحروقات مع بداية العام المالي الجديد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي الذي ينص على بيع أسعار معظم أنواع الوقود إلى المستهلك بأسعار التكلفة نهاية العام  المالي 2018/2019.

وينص اتفاق صندوق النقد على خفض الدعم الموجه للوقود، من 70 مليارًا متوقعًا، نهاية العام المالي الجاري،  إلى 36.5 مليار جنيه العام المالي المقبل، ثم إلى 19 مليارًا العام 2018/2019، و21.8 مليار في 2019/2020.

رفع تعريفة الكهرباء

بعد "تعويم الجنيه"، وما تلى ذلك من قرار زيادة أسعار الوقود، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الزيادة الجديدة في تعريفة الكهرباء سيتم إقرارها بداية يوليو المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، بموازنة الدولي على مدار 5 أعوام، فإنه سيتم تقسيم المستهلكين إلى 6 شرائح، لتحاسب الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات شهريًا، مقابل 11 قرشًا بدلا من 10.5 قرش، و21 قرشًا بدلًا من 19، بالنسبة للشريحة الثانية التي تستهلك حتى 100 كيلوات شهريًا، و31 قرشًا بدلًا من 21  للشريحة الثالثة، و46 قرشًا بدلًا من 42 للشريحة الرابعة.

أسعار الدواء

بالرغم من أن الحكومة فرضت زيادة على أسعار الدواء، فبراير الماضي، بنسب تراوحت بين 40 – 50%، ينص اتفاق وزارة الصحة مع الشركات المنتجة على  إجراء جديد، يقتضي إعادة تسعير الدواء، خلال أغسطس المقبل، وفقًا للمعادلة المتفق عليها، على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر قبل التسعير، وهو ما يعني أن السوق تنتظر زيادات جديدة في أسعار الدواء، إذا استمر التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

القيمة المضافة

وافق البرلمان نهاية أغسطس الماضي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، محددًا لها سعرًا بواقع 13%، شريطة أن ترتفع تلك النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل، ما من شأنه أن ينعكس في صورة زيادات جديدة على أسعار السلع والخدمات التي يخضع معظمها لتلك الضريبة.

مياه الشرب

خلال الفترة الماضية، حدثت زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، وصلت إلى 25% في المتوسط، وتم محاسبة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 10 متر مكعب يوميًا بـ 30 قرشًا بدلا من 23، أما الشريحة الثانية التي تستهلك من 10-20 م مكعب يوميًا بواقع 70 قرشًا بدلا من 50، لتصل التعريفة إلى 290 قرشًا للمتر المكعب الواحد، بالنسبة للنشاط السياحي.

وفي مارس الماضي؛ أكد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك زيادة جديدة في أسعار المياه مع مطلع يوليو المقبل.