هل ترفع الحكومة الدعم عن السلع والخدمات خلال يوليو المقبل؟

بالرغم من المعاناة التي يعيشها المواطن البسيط؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد قرار تحرير سعر الصرف، جاءت الحكومة بخطة الإصلاحات الاقتصادية؛ لتزيد من «صداع» ارتفاع الأسعار لدى المصريين، خاصة أن هذه الخطة تتضمن رفع الدعم عن السلع والخدمات خلال شهر يوليو المقبل.

كان بنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، توقع أن يشهد الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي 2017 حدوث زيادة ما بين 35 و40% في أسعار الوقود.

وأشار البنك في تقرير له، إلى أن زيادة أسعار الطاقة تهدف للسيطرة على تفاقم تكلفة الدعم بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بما يتراوح بين 91 و105% مقابل سعر الصرف 8.88 جنيه قبل التعويم.

كما خرج الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات تليفزيونية؛ ليؤكد أن زيادة أسعار الكهرباء ستحدث خلال شهر يوليو المقبل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن خطة الحكومة لرفع الدعم عن السلع والخدمات تدريجيًا، سيتم تنفيذها حتى نهاية عام 2019، حسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والتي تضم تحويل سعر الدعم الاقتصادي إلى السعر التجاري الحر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن نسبة الارتفاع في خدمات الطاقة والتي تشمل "المياه والوقود والكهرباء"، خلال بداية العام المالي المقبل 2017 – 2018 والذي يبدأ من شهر يوليو، لن تقل عن 20 إلى 30%.

وأشار "فهمي"، إلى أن ارتفاع أسعار خدمات الطاقة ستتسبب في زيادة فورية في أسعار المواد الغذائية، والدعم التمويني، موضحًا أن نسبة الارتفاع لن تقل عن 30%.

وأوضح أن أسعار خدمات النقل من الطبيعي أن ترتفع مع الزيادة التي ستشهدها أسعار الطاقة والتي ستصل إلى 20%، قائلًا: "لكن أزمة النقل في مصر هي سوء إدارة اقتصادية والتي تتسبب في خسائر فادحة للقطاع بدلًا من تحقيق الأرباح المطلوبة فنحن لا نملك خبرة اقتصادية "كفء" لإدارة القطاعات".

وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة، بمراعاة البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل عند تنفيذ هذه الخطة، حتى لا يحدث هجوم شرس على الدولة من المواطنين في ظل الارتفاعات التي تتوالى منذ «تعويم الجنيه».

ومن جانبه، قال الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الحكومة تنفذ خطة رفع الدعم من على السلع والخدمات تدريجيًا منذ عام 2014، أي من 3 سنوات ماضية، حيث تقوم الحكومة برفع أسعار الطاقة بمتوسط 20% في السنة.

وأضاف «بشارة» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الطاقة تقدر بـ3 دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، وبعد تحرير سعر الصرف، يجب أن تدرس النسبة مرة أخرى لدى وزارة الكهرباء، قائلًا: "الدولار كان وقت التعديل الماضي، 8.88 جنيها، ولكن الوضع الآن اختلف وأصبح 18 جنيهًا".

وأشار "بشارة"، إلى أنه من المحتمل أن ترفع الحكومة الأسعار، وليس رفع الدعم على يوم 1 -7 – 2017، سواء كانت أسعار وقود أو محطات بنزين أو تكلفة الصيانة، على حسب ارتفاع سعر الدولار بعد «تعويم الجنيه».

وأوضح أن هذا التغيير ضروري وخاصة بعد الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبعد التشوهات التي توجد في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم أيضًا في محاسبة المقصرين.

وتابع: "هو ما يعد تحويل دعم الخدمة إلى دعم المخدوم، مثلما يحدث في السوق الحر، ويكون الدعم نقديا مباشرا، ما يدفعنا إلى إزالة التشوهات في الخدمات، وبما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي".

وطالب خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، الدولة بمراعاة مستحقي الدعم سواء من خلال الدعم التمويني، أو من خلال تخفيض أسعار البوتاجاز أو الكهرباء.

وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، إن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية، إلى تنفيذ خطة هدفها رفع الدعم عن الوقود والخدمات والسلع التي تقدمها للمواطنين بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35%، موضحًا أن ذلك جاء بناءً على تعليمات من صندوق النقد الدولي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك سيتسبب في مزيد من ارتفاع أسعار السلع وزيادة نسبة الغلاء في الأسواق، قائلًا: "ارتفاع أسعار المنتجات البترولية يليه دائمًا زيادة في أسعار جميع السلع".

وأشار "زهران"، إلى أن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود والطاقة سيتم تنفيذها خلال وقت قريب، متابعًا: "من المحتمل يحدث ذلك خلال شهرين، أو أقل".

فيما قال ماجد نادي، المتحدث باسم النقابة العامة لبقالي التموين، إن أسعار السلع التموينية، سترتفع خلال شهر يوليو المقبل، موضحًا أن النسبة ستتراوح بين 10 إلى 20%.

وأضاف «نادي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن سبب الزيادة في أسعار السلع التموينية، يرجع إلى نهاية العام المالى 2016 – 2017، وبداية عام مالي جديد مع ارتفاع سعر الدولار.

وأشار «نادي»، إلى أن الحكومة تتجه إلى تحويل الدعم العيني إلى نقدي، متوقعًا حدوث ذلك خلال عام 2018.