تفاصيل مثيرة في قضية رشوة "صديق وزير الصحة"

شغلت قضية الرشوة المتهم فيها مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز وصديقه المقرب، الرأي العام، خاصة وأن جزء كبير من حقائقها كانت غائبة، وفي هذه السطور تكشف النبأ تفاصيل الوقائع والأحداث التي مرت بها القضية التي جرت إحدى جلساتها، اليوم السبت، بمحكمة جنايات القاهرة.


وخصصت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة لسماع الشاهد الأول في قضية الرشوة والمُبلغ عن الواقعة والذي سرد تفاصيلها منذ البداية وحتى القبض على المتهم.


قال الشاهد الأول "علاء. م" إنه يمتلك شركة ألترافيجن للاستيراد والتصدير، وأنه علم بأن أمانة المراكز المتخصصة ومعهد ناصر بصدد تطوير جناح كامل لغرف زرع النخاع، مشيرًا إلى أنه بالتقصي عن المعلومات توصل إلى حقيقة أن هناك شركة واحدة فقط تنافسه في المناقصة بخصوص ذلك التطوير.

وأضاف، أن بناءً على تلك المعلومة جهز عرضه الفني الخاص بالمشروع، وبعد أشهر اتصل به للتأكيد على إجراءات المناقصة، وتم إخطاره بالمواصفات الفنية والشروط، لافتًا إلى أنه توجه لمقابلة مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز والمسئول عن المراكز المتخصصة، لاستبيان بعض المعلومات عن المناقصة وموعدها.

وتابع صاحب شركة الترافيجن، أنه ارتاب من لقاء مستشار وزير الصحة، حيث دار اللقاء حول أسئلة، وصفها بالغريبة، دارت في مجملها حول :"انت مين ؟ وبتكسب ازاي ؟ وعملت شركتك ازاي ؟ ، موضحًا للمحكمة أن سبب ريبته أن تلك الأسئلة لم يكن لها علاقة بالمناقصة.

وأشار إلى أن ما زاد من شكوكه، هو قيامه باستلام كراسة الشروط وتسليم العروض الفنية بمكتب المتهم الأول، وهو ما لا يتسق مع ماهو متبع في تلك الظروف؛ وأردف قائلاً بأنه وبعد سفره للخارج لإعداد متطلبات المناقصة، كانت ترده مكالمات من المتهم الأول، يسأله فيها عن عروض الأسعار التي تحصل عليها، ليؤكد الشاهد بأنه تعمد إمداده بمعلومات خاطئة وذلك لأن المناقصة ماهي إلا "ظرف مغلق".

ولفت الشاهد إلى أن عرضه وصل لقيمة 26 مليون و750 ألف جنيه، وأنه أُخطر بعد ذلك بإرساء المناقصة عليه فنيًا وماليًا، ليؤكد الشاهد بأن المتهم الأول طلب لقاءه ثانيةً وقال له نصًا "هيطلعي كام .. هنمشي الدنيا إزاي؟" فما كان من الشاهد إلا أن تجاهله.

وأوضح أيضًا، أنه تحت إلحاح وضغط المتهم الأول، قبل مقابلته بعدما أرسل له المتهم أحمد عزيز رسالة عبر الواتس آب، حمل فحواها تأكيد على أنه لن يتسلم أمر الإسناد بخصوص المناقصة إلا بعد مقابلته، وشدد الشاهد بأن المتهم واصل إتصالاته به بواسطة 4 تليفونات محمولة وطلب منه مبلغ 4 مليون جنيه، ليؤكد بأن رده على المتهم كان "مبطلعش فلوس لحد .. مبدفعش رشاوى".

وقال صاحب شركة الترافيجن للاستيراد، إن المتهم أحمد عزيز تواصل مع الشركة الأم التي يتعامل معها الشاهد، طلب منها نظير مساعدته في إرساء المناقصة، وكان رد الشركة التشيكية الوارد للشاهد بأنه اذا لم يتخذ إجراءًا ضد هذا الطبيب فإن الشركة ستلجأ لاتخاذ إجراء دولي، مشيرًا إلى أن لديه صورًا من مراسلات المتهم معه ومع الشركة؛ وأبدى استعداده لتسليمها للمحكمة.

ولفت الشاهد إلى أن مجمل حديث المتهم معه في ذلك الوقت دار حول "هتدفع هتاخد أمر الإسناد ..مش هتدفع مش هتاخد أمر الإسناد". ثم انتقل الشاهد إلى لحظة عقده العزم على إبلاغ النيابة الإدارية، ومن ثم اخبروه بضرورة تحديد موعد مع المتهم، بعد تجهيز بمعدات تنصت لتوثيق واقعة الرشوة. وفي اليوم المقرر توجه لوزارة الصحة ليقابل المتهم، الذي سأله بصوت منخفض في مكتبه قائلاً :" فين الأمانة".

وتابع، أنه اشترط على المتهم أحمد عزيز اصطحابه للدور الثامن، والذي كان يتواحد به ضباط الرقابة الإدارية، مشددًا بأن توقيع الشيكات تم تحت بصرهم، وأنهم كانوا ثمانية شيكات بمبلغ 350 ألف جنيه لكل شيك. وتابع بأن المتهم الثاني رفض أن يتم تدوين أي اسم في خانة مٌستلم الشيك، وأصر أن تكون الشيكات وبناء على تعليمات المتهم الأول، مصروفة لحامله.

وأشار الشاهد إلى وضعه 8 شيكات في ظرف أبيض اللون، سلمته له هيئة الرقابة الإدارية، وبعد لقاءهما بعد فترة طويلة من الانتظار في هذا اليوم، استلم الشيكات ووضعها في "جيب بدلته الأيسر" مؤكدًا بأن هناك كلمة سر اتفق مع ضباط الرقابة الإدارية عليها وهي "كله تمام" وهي كلمة السر التي بمقتصاها سيتحرك رجال الرقابة للقبض على المتهم.

وقال الشاهد، بأن المتهم أحس بأن هناك شئ مريب، فقام من مكتبه وذهب إلى الحمام، ومع دخول ضباط الرقابة الإدارية وتفتيشه لم يعثروا معه على شئ، ومع تفتيش الخزانة الخاصة به وجدوا الشيكات بمظروفها، ووجدوا صورة "أمر الإسناد" على مكتبه.

وكانت جلسة محكمة جنايات القاهرة، بدأت بإلتماس من الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول، بسماع أقواله في جلسة سرية، معتبرًا ذلك أنه سيكشف أشياءً كثيرة. وأشار إلى أن موكله تعرض لعنف وتهديد وتعرض لإهانات وسب وضرب وشتم بالأم والأب، أثناء ضبطه، ليجيبه القاضي بأنه وبعد الإستماع للشهود سيتم السماع له بالمداولة.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.