الورقي
الاقتصادية ترفض دعوى ضد وزير الداخلية.. لهذه الأسباب
قضت محكمة القاهرة
الاقتصادية، برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين محمد جميل زايد،
وأحمد الجيوشي، وأمانة سر علي محسن، برفض الدعوى المرفوعة من سهير عبد العظيم
صاحبة المؤسسة الدولية لتجارة الأجهزة الكهربائية والسيارات، ضد وزير الداخلية
بصفته، ومدير بنك الإسكندرية فرع فاقوس بصفته، وقررت عدم جواز الالتماس.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى تقدم المُدعية برفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومدير البنك، وإلزام الأول بدفع مبلغ 2884532 جنيهًا، بالإضافة إلى فوائد 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وذلك عقب شراء العاملين بمديرية أمن أسوان أجهزة كهربائية من المؤسسة المُدعية، على أن يتم الخصم من رواتبهم وإرسال الأقساط لها، حتى ترتب على ذلك مديونية بالمبلغ المشار إليه.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، فأقامت المُدعية الاستئناف رقم 1235 لسنة 6 قضائية، طعنًا على الحكم الصادر، وقررت هيئة المحكمة عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وفقًا لما وصفته حيثيات الحكم أنه يُعد غشًا للمحكمة.
وباشرت المحكمة الالتماس على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقضت بندب مكتب الخبراء للفصل في الالتماس، الذي قرر عدم قبوله وفقًا لنص المادة 451 مرافعات، وعليه قررت المحكمة عدم جواز الالتماس وألزمت الملتمسة بالمصاريف.
