معركة الصيادلة والنقيب تصل إلى طريق سدود.. تعرف على الأسباب

لا تزال أزمة نقابة الصيادلة مشتعلة، بين نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد وبين عدد من أعضاء النقابة، خاصة بعد اتهام الأعضاء للنقيب بالعجز عن الحصول عن حقوقهم سواء في تنفيذ قانون هامش الربح أو اتفاقية "الوش أوت" الأدوية منتهية الصلاحية.

وقال رئيس نادي الصيادلة، الدكتور محمد أبو عبل، وهو الجانب المعارض للنقيب، إن موافقة النقيب على إنشاء 10 معاهد لتخريج مساعدين صيادلة، سيحول مهنة الصيدلة إلى تجارة، مشيرًا إلى أن قرار الوزير يهدم المهنة الجليلة.

وأضاف، أن هناك تخوفًا من إلغاء الكليات في ظل الوضع الحالي، لافتًا إلى أن المنظومة تعاني من العشوائية والتخبط خاصة في ضوء قرارات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لافتًا إلى أن الوزير يحتاج لمن يعاقبه بعد شروعه في تقنين العشوائية.

وأشار "أبو عبل" إلى أن تكلفة إعداد الصيدلي سواء في الجامعات الخاصة أو الحكومية هي الأعلى بين كل الكليات العملية، إضافة إلى وجود عدد ضخم من الصيادلة دون عمل، وهذا القرار سيعمل على وجود دخلاء للمهنة.

من جانب آخر، قال عضو نقابة الصيادلة، الدكتور وائل أبو الفتوح، إن طلبات سحب الثقة من النقيب "دعوة غير موفقة" سواء من حيث اختيار التوقيت أو الهدف، لافتًا إلى احتياج الصيادلة للتكاتف من أجل مصلحتهم.

وتابع، أن أداء النقابة في ملف أصحاب الصيدليات كان سيئًا، لكنهم حققوا بعض النجاحات فيما يخص الصيدلي الحكومي وترخيص المعامل للصيادلة وفيروس سي.

وأضاف "أبو الفتوح" أن النقابة حاليًا تخوض معركة التسعير بسعرين والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، لافتًا إلى أنه حتى مع دعوة الصيادلة لسحب الثقة من النقيب، فإنها لن تتم، لأن المشاركين الفاعلين على الأرض فى أنشطة النقابة ليسوا أصحاب الصيدليات ولكن هم صيادلة المستشفيات والتأمين الصحي ممن لهم الغلبة العددية والقدرة على الحشد لصالح المجلس الحالي وليس النقيب وحده، وهو ما وضح جليًا فى انتخابات التجديد النصفي في مارس الماضي وكانت بمثابة تجديد للثقة فى المجلس والنقيب؛ وإلا لماذا نجح نفس الأعضاء السابقين بالمجلس.