هكذا ستمول وزارة الصحة "التأمين الصحي" للفلاح

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلافًا بين نواب اللجنة ووزارة الزراعة، بسبب رفض الوزارة مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذه، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون.


فيما شنت النائب شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، هجوما علي وزارة الزراعة بسبب رفضها لمشروع القانون الخاص بالتأمين علي الفلاح قائلة:"الوزارة لا بتهتم بالثروة السمكية، ولا بالقمح ولا حتي بصحة الفلاح المصري".


وفيما يخص مشروع القانون، وضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحي.


ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد لهيئة التأمين الصحي مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيها عن كل فلاح.


ويمول نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة علي النحو الآتي "الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويًا عن كل مشترك في هذا النظام- نسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي".


وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.