الورقي
عصابة تخطف «جواهرجي».. وتهتك عرضه بـ«حلوان».. والسبب «غير متوقع بالمرة»
لم يكن يتخيل تاجر المواد المخدرة، أن تتحول
حياته إلى جحيم، بعد أن يتم خطفه وتعذيبه وهتك عرضه، ومحاولة الاعتداء الجنسي عليه، بسبب دخوله في صفقة مخدرات مع عصابات التهريب في الساحل الشمالي، لكن هذا ما
ترصده السطور التالية عن هذه الواقعة الغريبة.
حضرت إلى ديوان قسم شرطة حدائق القبة، المواطنة "ر ف ش"، تتقدم ببلاغ تفيد فيه باختطاف
شقيقها "م ف ش"، 35 سنة، تاجر مصوغات ذهبية، حيث اختفى منذ يومين،
ولم يتمكنوا من العثور عليه؛ إلا أنها منذ يوم تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهول يطلب
منها فدية 600 ألف جنيه، مقابل عودة شقيقها وهددوها بإيذائه إذا أبلغت الشرطة.
بتشكيل فريق بحث،
بقيادة الرائدين محمد كمال قلاوي، وسمير مجدي، وحسن بكري، معاونا مباحث قسم شرطة حدائق
القبة، تبين من التحريات أنه أثناء تواجد المجني
عليه، في مقهى الأصدقاء بشارع بورسعيد، حضر مجموعة من الأشخاص داخل سيارة ميكروباص
بيضاء اللون، وادعوا أنهم ضباط مباحث وقبضوا عليه، كما استولوا على سيارته.
وأضافت التحريات
أن المجني عليه من كبار تجار المخدرات، بمنطقة الزاوية الحمراء، وله علاقات مع عصابات
التهريب في الساحل الشمالي، حيث أخذ المجني عليه منهم شحنة مخدرات بمبلغ 750 ألف جنيه،
ولم يسدد قيمة الشحنة، وعليه توسط "م ع ع"، مسجل خطر،
فئة ب، سرقة بالإكراه، من أجل عودة الأموال.
وكشفت التحريات أن المسجل خطر تقابل مع المجني عليه عدة مرات، وطلب منه سداد المبلغ المالي قيمة صفقة المخدرات؛ إلا أنه لم يفعل ذلك، وأكدت التحريات أنه في يوم الواقعة كان المذكور يجلس مع المجني عليه قبل اختطافه على المقهى وبعد رحيله تم اختطاف المجني عليه.
فيما أكد "أ ع ع"، فني تكييفات، صديق المجني عليه، أن صديقه يحتفظ بمجموعة من إيصالات الأمانة الخاصة بمروجي المواد المخدرة
في الزاوية الحمراء، لإعطائهم المخدرات وترويجها، ثم عودة الأموال له، وإعادة الإيصالات،
لافتًا إلى أنه عقب اختفاء المجني عليه تلقى اتصالا هاتفيًا من هاتف المجني عليه طلب
منه تسليم الإيصالات للمتهم الأول؛ ليتم إطلاق صراحه.
وبعد ذلك توجه صديق المجنى عليه إلى
المتهم الأول، وأعطاه الإيصالات، والذي أخبره أنه وسيط بينه وبين الخاطفين.
وباستخدام التقنيات الحديثة لتتبع
المجني عليه للوصول إلى مكان اختفائه، تبين أن المتهم الأول، والمجني عليه، متواجدان
في العقار رقم 55 شارع أبو بكر الصديق، بمنشية السلام في أطلس بمدينة حلوان.
وبعرض الأمر على النيابة العامة، أمرت بضبط المتهم، واقتحام العقار، وبالتنسيق مع مباحث قسم شرطة حلوان، تمت مداهمة المكان المشار إليه، وتبين أنه مكون من 6 طوابق وآخر طابقين تحت الإنشاء، وبدخول قوات الأمن إلى المنزل، شاهدوا أحد الأشخاص يقوم بالعدو على سلم العقار، محاولا الاختباء،فتم ضبطه، وبالسيطرة عليه، تبين أنه يدعى "م ع"، وحاولت أسرته إحداث حالة من الهياج؛ لإبعاد قوات الأمن عنه، وتهريبه منهم؛ إلا أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف.
وبتفتيش شقق العقار،
تمت مشاهدة أحد الأشخاص ملفوف على عينيه لفاف أبيض ضاغط، وبلاستر طبي على فمه، وبعد تحريره وبسؤاله عن هويته، تبين أنه المجني
عليه، لافتًا إلى أنه منذ حدوث واقعة الاختطاف وهو متواجد داخل الشقة وأن المتهم الأول،
هو من قام باختطافه، لافتًا إلى أن أفراد العصابة قاموا بتعذيبه وخلع ملابسه بالكامل، ومحاولة التعدي
الجنسي عليه، وهتك عرضه، مشيرًا إلى أنهم أكرهوه على توقيع عدد من العقود وإيصالات
الأمانة.
وبمواجهة المتهم بأقوال
المجني عليه، قرر أنه عقب علمه بواقعة وجود خلافات بين المخطوف وعصابات التهريب قام بإعداد خطة لخطف المجني عليه، ومساومة
أسرته على مبالغ مالية من أجل إطلاق صراحه، لافتًا إلى أن المتهم الأول "م ع ع"، 54 سنة، مشرف أمن، مقيم بمنطقة أطلس في حلوان، هو من فعل ذلك، بمساعدة
ابنه "إسلام"، 20 سنة، و"أ ا"، بالإضافة إلى "م الجمل"، ابن عمة المتهم الأول، فضلًا عن مجموعة من الأشخاص
الآخرين، حيث انتحلوا صفة ضباط شرطة وخطفوا المجني عليه، مشيرًا إلى أنه توجه يوم الواقعة،
وجلس مع المجني عليه، ثم أرشد هؤلاء الأشخاص عليه، وعقب خطفه أخذ المجني عليه منهم، كما
أخذ سيارته واحتجزها واستمر في المساومة حتى تم ضبطه.
وتم العثور
على سيارة المجني عليه، وتبين أن أرقام السيارة مختلفة عن الأرقام الحقيقية، وبمناقشة
المتهم، اعترف أنه سرق لوحات معدنية لسيارة مملوكة لشخص يدعي "ع ع"، موظف بأحد المصانع، وأنه تخلص من اللوحات الأخرى.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وجهت للمتهم الأول والهاربين، تهم، خطف المجني عليه وسرقته، وهتك عرضه، والاحتجاز بدون وجه حق، والإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة، وبعد التحقيق قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالبديع الحسيني، وعضوية المستشارين سيف الله كتيبة، وعبدالحكيم محسن وبإمانة سر، رفاعي فهمي، وحسام كمال.
وأثناء نظر الجلسة تراجع المجني عليه عن أقواله وقرر أن المتهم وأقاربه
كانوا مجرد، وسطاء بين الخاطفين وشقيقته، كما نفى الاتهامات الموجة للمتهم الأول، وقضت
المحكمة بمعاقبة المتهم الأول وأقاربه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، باعتبار أن أقواله
في تحقيقات الشرطة والنيابة في الأقوال الصحيحة، وأن أقراره بها كان دون أي إكراه عليها.
