الورقي
عضو بـ«المصريين الأحرار» يفتح النار على الموزانة العامة الجديدة بسبب التعليم والصحة
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الزراعة، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي تأخرت كثيرا، كما أنها عبء كبير على المواطن في الشارع المصري، الذي لا يستطيع تحملها، مضيفا أن الموازنة العامة لهذا العام لديه بعض الملاحظات عليها.
وأضاف ملك فى
تصريحات تليفزيونية، أنه لم يحدث أيه توظيف سليم لموارد الدولة بشكل يضمن مردود إيجابي
على المواطن والشارع المصري والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة فشلت في وضع موازنة
تحقق الغرض والهدف الذي من أجله تم بذل هذا الجهد في كافة القطاعات.
وأضح ملك أن هناك
بعض التحفظات على بعض القطاعات فى الموازنة الجديدة، تمثلت أولا فى ووزارة التعليم
التى تقدمت بمقترح تطالب بـ 103 مليار جنيه، فوجئنا إن هذا المبلغ تقلص إلى 80 مليار
جنيه، منهم ما يقرب من 70 مليار جنيه مخصصة للمرتبات، واصفا أياها
بـ"الهزيلة"، مشيرا إلى أن هذه الموازنة الخاصة بالتعليم لا ترقى إلى طموح
المصريين ولا القيادة السياسية، مطالبا بإعادة دراسة هذا التقييم وإعادة الالتزام من
قبل الحكومة في الاستحقاق الدستوري الخاصة بالتعليم.
وتابع:«كما أن الموازنة
الخاصة بالصحة لا يعقل أن يضاف لها المبالغ المخصصة للصرف الصحي والمياه، وهو ما يعد
خطأ وخلط للأوراق، ومنها أيضا الموازنة المخصصة للأبحاث الزراعية، وهو أمر يثير الدهشة
ويدل على أنه لا يوجد تنسيق ولا يوجد رؤي بين المسئولين عن وزارة التخطيط وبعض القطاعات،
كما أن مبالغ الأجور لما يقرب من 52 ألف عامل، تصل إلى مليار 652 مليون جنيه أجور ومرتبات،
وتقدمت مراكز البحوث الزراعية بمقترح بأنهم يحتاجون موازنة تصل إلى 132 مليون جنيه،
تم تخصيص 13 مليون جنيه، وعندما سألنا مسئول وزارة التخطيط والمسئول عن مراكز البحوث
الزراعية هل حدث اجتماع بينكم لتحديد المخصص المالي، وتوزيعه على المشروعات التي تقدمت
بها البحوث الزراعية؟، فوجئنا أنه لم يحدث اجتماع !!، متسائلا "على أي أساس وضعت
هذا المبلغ" ، مشيرا إلى أن ما يحدث يعد إهدارا للمال العام.
وأشار عضو مجلس
النواب، إلى أنه التقى بوزير الصحة
الدكتور عماد الدين، لمطالبته بالاعتراض على هذه الموازنة إلا أنه فؤجى برده عليه،
حيث قال له أنه بالفعل تقابل مع وزيرة التخطيط وأوضح أنه من العام المقبل سيتم التخصيص،
متسائلا "هل لدينا رفاهية الوقت بأن نترك عام كامل بدون البحوث الزراعية التي
ترتبط بالفجوة الغذائية التي نعيشها اليوم، واحتياجات المصريين؟".
واستكمل: "هناك
كثير من الأرقام في الموازنة العامة هي ترصيص وتصفيف للأرقام بدون دراسة حقيقية وهذا
ما يسمى بالتوظيف غير السليم لامكانياتنا ومواردنا وهو انعدام رؤية لكيفية توظيف الموازنة
لكي يكون المردود على الاقتصاد هو المردود السليم".
وأوضح نائب المصريين
الأحرار أن ملف استرداد أراضي الدولة قد أعطى له الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفعة المعنوية
القوية التي تم تأييدها بمؤازرة شعبية غير عادية، وبذل فيها جهدا كبيرا من قبل لجنة
استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لأنهم يعالجوا أخطاء مؤسسات الدولة،
مضيفا أن استغلال هذه الدفعة يجب أن يكون هناك عمل بشكل مؤسسي وقانوني، وأنه يحصد سوء
الأداء في بعض الهيئات صاحبة الولاية على معظم الأراضي الموجودة.
وأضاف ملك أنه تم
عمل جلسة في لجنة الزراعة بحضور وزيري الزراعة والري وبعض المسئولين من وزارة التنمية
المحلية ولجنة استرداد الأراضي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك خطوات محددة لكي تكتمل
عملية استرداد حق الشعب باستمرارية مع الحفاظ عليها بشكل مؤسسي وقانوني، مشيرا إلى
أنه تم الاتفاق على أن يتم عمل خرائط لجميع الأراضي المصرية الواقعة تحت ولاية كل هيئة
من هيئات الولاية، كما تم الاتفاق على عمل دراسات حقيقية لمخزون المياه الجوفية لدينا،
ثم يتم تحديد الهدف من الأراضي المراد استصلاحها، ويتم عمل توزيع جغرافي وفق المخزون
المياه الجوفية في تلك المناطق، وبناء عليه أقبل طلبات التقنين للجادين في الاستصلاح.
وأوضح ملك أنه تم
الاتفاق مع المسئولين بأن يتم إعادة دراسة تسعير تلك الأراضي بما ينطبق على الواقع،
متسائلا لماذا لا تعطي الدولة حوافز للاستثمار الزراعي؟، مضيفا أن هذا القطاع لو تم
الاهتمام به، سيحل الكثير من مشاكلنا، وسيغنينا عن كثير من الحاصلات التي يتم استيرادها
وتحمل الدولة أعباء إضافية.
وتابع:" رئيس
الجمهورية أصدر قرار في 2015 بإنشاء مراكز الزراعة التعاقدية، ولم يتم عملها، ويمكن
أن تحل كثير من المشاكل، وأيضا مشكلة الأسمدة هي ناتجة عن سوء إدارة بين وزارة الزراعة
والشركات المنتجة، والكثير من مشاكلنا نتيجة سوء الإدارة وعدم الإحساس بخطورة المرحلة".
