منظومة الإصلاح لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع

انتظرت كثيرًا حتى تهدأ نبرة الرفض وحتى القبول لدى المواطنين على خلفية زيادة الأسعار الأخيرة للمواد البترولية وما تبعها من أثار جديدة لمسها المواطنين من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات، وتأتي تلك الزيادة الاخيرة فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى التى تعكف الدولة على تنفيذه منذ تنفيذ قرار تعويم الجنيه المصرى وهنا لابد أن ننظر للأمر على شقين أساسين، ولابد من العمل عليهما بالتوازى، لأن الأمر لن يستقيم باحداهما دون الأخر.

الشق الأول، وهو أن الحكومة، أولا قبل تنفيذ القرارات التى تمس أى مواطن، والتى من الممكن أن تعمل على زيادة أعبائه المعيشية أن يكون هناك نوع من أنواع التوعية بأهمية وضرورة تطبيق هذا القرار فى هذا التوقيت بتوضيح الأسباب، والأثار التى سيترتب عليها فيما بعد وكذلك ايضاح الإيجابيات التى ستعود بالنفع على الوطن ككل حتى تجعل من المواطن شريك وداعم أساسى فى صناعة القرارات،  وعلى هذا الأساس تستطيع الدولة المضى قدمًا بخطوات ثابتة فى طريق الإصلاح الاقتصادى للوطن بمشاركة المواطنين أنفسهم بناءً على وعيهم ومعرفتهم بل المساعدة فى التنفيذ وهذا مايترتب عليه بناء جسور من الثقة القوية والشفافية من الدولة والمواطن.

ومن ناحية أخرى، لابد أن تعمل الدولة على إيجاد بدائل أخرى لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن بعيدا عن فرض المزيد من الضرائب أو زيادة فى أسعار السلع والخدمات على سبيل المثال إيجاد حلول عاجلة لمسألة المصانع المغلقة من فترة وإعادة تشغليها وانضمامها لعجلة الإنتاج، وتشغيل العمالة المتضررة من توقف تلك المصانع، وكذلك ضرورة النظر بإعادة توزيع الدخل على المواطنين والمتابعة والتنقيح المستمر لغير المستحقين لأى إمتيازات تمنحها الدولة،  حتى تكون هناك عدالة حقيقية، ويتم تغطية الشريحة الأكبر من محدودى الدخل.

أما الشق الثانى من منظومة الإصلاح، هو دعم المواطن فى المساعدة فى تنفيذ القرارات، وكما ذكرت سابقا بالشق الأول بناء وعيه ومعرفته وثقته بالدولة فى تقبل القرارات الإصلاحية، ولكن هناك البعض يتعامل مع تلك القرارات بمنتهى الأنانية والاستغلالية ليحولها إلى مكاسب شخصية على حساب باقى المواطنين، وهذا مايؤثر على أداء تنفيذ القرارات الإصلاحية لأنها تريد من حدة تأثيرها على أرض الواقع، وهذا مايؤدى إلى زيادة فى نسبة الرفض الشعبى لمنظومة الإصلاح الاقتصادى، وشعورهم بأنه ليس إصلاحا، وإنما يقوم بهدم مايوجد على الأرض، ويجعل من المواطنين فى التفكير بالمستقبل بقلوب يكتنفها الشعور بالخوف وضبابية المشهد وبناءً عليه يجب السير معا على التوازى فى كلا الإتجاهين لضمان فاعلية تحقيق منظومة الإصلاح الاقتصادى بمصر، والتى نأمل أن تنتشل مصر من كبوتها وتعيدها على المسار الصحيح من جذب استثمارات جديدة لإقامة مشروعات إقتصادية تنموية وبالتالى يعود بالنفع المباشر على المواطنين فى حياة كريمة ومستوى معيشى مناسب فلن تستقيم الأمور الإ بتكاتف الجميع لمستقبل مصر.