الورقي
"الخارجية" تكشف موقفها من إقامة مشروعات بحوض النيل
وردا على استفسار حول ما تضمنته اجتماعات مجلس الشراكة الأوروبية من انتقادات وجهتها مصر فيما يتعلق بقيام الاتحاد الأوروبي إقرار برنامج فني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل، قال أبوزيد - خلال لقائه الدوري مع المحررين الدبلوماسيين، إن مصر بذلت ولا تزال جهودا في سبيل تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل وإعادة تفعيل مبادرة حوض النيل على الأسس التي تأسست عليها المبادرة وأهمها التوافق والإخطار المسبق بالمشروعات التي تتم في أية دولة وعلى خلفية ذلك شاركت مصر في قمة حوض النيل مؤخرا وطرحت أفكارا يمكن على أساسها أن تعيد مشاركتها في أعمال مبادرة حوض النيل.
وأضاف : "إن مصر جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل بعد توقيع بعض الدول على اتفاقية عنتيبي نتيجة مخالفة تلك الدول لأسس المبادرة ، ومنذ ذلك الوقت يتعامل المانحون الدوليون مع المبادرة وأنشطتها باعتبارها إطارا به عوار ولم تعد إطارا جامعا يضم كل حوض النيل".
وتابع : "إن ما حدث مؤخرا هو أن الاتحاد الأوروبي طرح مشروعات للتعاون مع دول حوض النيل بقيمة ١٠ ملايين يورو لإقامة دراسات بالتعاون مع مبادرة حوض النيل"، مؤكدا أن مصر من حيث المبدأ لا تعارض ذلك ولكنها تعارض قيام الاتحاد الأوروبي بمثل هذا التوجه لأنه يدعم إطارا غير توافقي وعبرت عن ذلك مصر خلال فترة التفاوض حول اتفاقية المشاركة وعبر عنه الوزير سامح شكري خلال لقاءات مجلس المشاركة.
وأوضح المتحدث، أن قيام الاتحاد الأوروبي بإقرار البرنامج الفني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل يعد تناقضا مع السياسة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في مناطق أخرى والتي تتأسس على دعم مبادئ احترام القانون الدولي وتعزيز بناء التوافق ودعم الاستقرار، موضحا أن الإصرار الأوروبي على تنفيذ البرنامج في إطار مبادرة حوض النيل من شأنه يزيد من حالة الانقسام بين دول حوض النيل ويقوض الجهود التي بذلتها وماتزال تبذلها مصر من أجل استعادة مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل إذا ما تم احترام مبدأي التوافق والأخطار المسبق بشأن المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر.
وكشف عن أن هناك حاليا مراجعات تتم داخل الاتحاد الأوروبي لمحاولة التوصل إلى ضمانات تأخذ في الاعتبار كيفية التعامل مع الشواغل المصرية.
