بوادر أزمة جديدة بين شيخ الأزهر ورئيس «النواب»

تشهد الأيام المقبلة، صدامًا بين مجلس النواب، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والسبب هذه المرة الشهادة الابتدائية، ونظام الثانوية العامة بـ«الأزهر»، فبعد هدوء عاصفة سعي بعض النواب لتعديل قانون الأزهر، وخاصة ما يتعلق بانتخاب شيخه، تقدم أكثر من نائب بطلبات عاجلة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لإلغاء الشهادة الابتدائية الأزهرية على غرار قرار وزير التربية والتعليم، إضافة إلى ضرورة تعديل نظام الثانوية الأزهرية ليتفق مع النظام المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم في الثانوية العامة، والذي يقوم على «التقييم التراكمي».

توجه نواب البرلمان، والذي يتزعمه مجددًا النائب محمد أبو حامد، سيفتح الخلاف مجددًا بين البرلمان والأزهر، خاصة أن هناك توجهًا عامًا داخل مشيخة الأزهر برفض تدخل مجلس النواب في عمل الأزهر، وكشفت مصادر أن الدكتور أحمد الطيب، يرفض بشدة فكرة إلغاء الشهادة الابتدائية، واعتبارها سنة دراسية عادية، كما يرفض أيضًا التغيير في نظام الثانوية الأزهرية الحالي.

وأكد «الطيب» أن الدراسة في الأزهر لها خصوصية من حيث المناهج الشرعية والعلوم الدنيوية، وبالتالي فالأمر يختلف عن التربية والتعليم، كما أن الأزهر يتمتع بالاستقلالية التامة في نظامه التعليمي عن وزارة «التربية والتعليم»، فله ميزانية خاصة ويشرف عليه المجلس الأعلى للأزهر، الذي له الحق كاملا في تطبيق النظام التعليمي الذي يتناسب مع الدراسة بالأزهر، مشيرًا إلى أن قانون الأزهر أعطى الاستقلال التام لـ«مشيخة الأزهر»، ولا يجوز للبرلمان التدخل في الشأن الداخلي له.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن المجلس الأعلي للأزهر، سيجتمع قريبًا لمناقشة أمور تخص العملية التعليمية بالشهادة الابتدائية ومن بين هذه المناقشات ما يتعلق بإلغاء الشهادة، وإمكانية تغيير نظام الشهادة الثانوية الأزهرية من عدمه، حيث سيصدر قرار بشأن تلك الأمور للرد على تحركات نواب البرلمان ضد الأزهر، إضافة إلى وجود توجه عام داخل المجلس الأعلى للأزهر، لتشكيل لجنة متخصصة من خبراء المناهج داخل جامعة الأزهر، للنظر مجددًا في تطوير نظام سنوات التعليم الأزهرية وخاصة فيما يتعلق بـ«الشهادة الابتدائية»، والمرحلة الثانوية، وأن التوجه أيضًا عدم التغيير في أي نظام تعليمي داخل الأزهر خلال العام الدراسي القادم 2017 2018.