رئيس الوزراء: منظومة الخدمات ساءت أحوالها.. ومستمرون في «الإصلاح الاقتصادى» حتى 2019

وأضاف«إسماعيل» أن هناك جهودا تبذل في الوقت الحالي من أجل استعادة منظومة الخدمات لدورها فى خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المؤداة وامتدادها إلى كل ربوع مصر بما فى ذلك المناطق النائية والحدودية.

وكشف«إسماعيل» عن ملامح خطته المستقبلية بشأن المجال الاقتصادي، مؤكدًا على الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى نهاية 2019، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار.

وتابع: كما يهدف البرنامج إلى ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني مما يساعد على المنافسة، والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية، كما يهدف إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية وتؤدى إلى زيادة حجم المعمور من البلاد من ناحية أخرى وتوفير فرص العمل لشباب مصر.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادي لن يتوقف عند المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادي فقط، ولكنه سيشمل أيضًا الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتة الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة.

 وتطرق «إسماعيل» لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2016/2017، موضحًا أن معدل النمو لم يتجاوز 4.2 %، كما أن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ  7.9 مليار دولار بزيادة مليار دولار، وبلغ معدل البطالة 11.98 % بنسبة تراجع لم تتعد 0.02%، وبلغ صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي 36 مليار دولار، هذا بالرغم من تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل بتكلفة سنوية بلغت 85 مليار جنيه.