الورقي
«صندوق النقد» ينتهي من المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ما يتيح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «نحو 2,03 مليار دولار»، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 4298.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 6.08 مليار دولار.
وكان المجلس وافق في 11 نوفمبر على عقد اتفاق مع مصر لـ 3 سنوات للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 12 مليار دولار بالسعر السائد وقت الموافقة، أو 422% من حصة العضوية، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية.
وباستكمال المراجعة يكون المجلس قد وافق على طلب السلطات تعديل معيار الأداء لصافي الأصول المحلية والمحدد لنهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، ومعيار الأداء لرصيد المالية العامة الأولي والمحدد لنهاية يونيو 2018، واختتم المجلس أيضا مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي في هذا الصدد، أدلى السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للسيدة المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي: «بدأ برنامج الإصلاح المصري يثمر نتائج مشجعة، فهناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011. وقد حافظ القطاع المصرفي على صلابته في مواجهة الصدمات المتوسطة، وتبدو الآفاق مواتية، ولكنها ستتطلب جهودا متواصلة للحفاظ على السياسات الحذرة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية لدعم هدف الحكومة المتمثل في تحقيق النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل على المدى المتوسط».
وأضاف البيان: «وبفضل تشديد السياسة النقدية في مطلع العام، تمكن البنك المركزي من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي. ويمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد، وعلى المدى المتوسط، يخطط البنك المركزي للتحول إلى إطار استهداف التضخم، مما سيساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر. والحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم الذي يمثل هامشا وقائيا في مواجهة الصدمات الخارجية، ومما يمكن أن يساعد في تعزيز مرونة الجنيه المصري القرار الذي أصدره البنك المركزي بفرض رسوم دخول إلزامية على التدفقات الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب».
وتابع: «تهدف خطط الضبط المالي التي حددتها الحكومة إلى وضع الدين الحكومي على مسار تنازلي. وتعتبر أهداف الفائض الأولي للسنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019 قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما في ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي، فإن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المالية الواردة في البرنامج. وعلى المدى المتوسط، ينبغي للحكومة إجراء إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية لخلق حيز مالي يسمح بالإنفاق على الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري والبنية التحتية. ويمكن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بتحقيق تقدم أكبر في التحول من دعم المنتجات إلى نظام التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين».
وواصل: «ويتيح تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي أساسا صلبا لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية على نحو يجذب الاستثمارات ويرفع النمو الممكن ويخلق وظائف للعمالة. وينبغي أن تهدف جهود الإصلاح إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تتمثل أولويات مصر في إصلاح الإطار التنظيمي، ودعم المنافسة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل».
