الورقي
خبير: الصادرات المصرية الأقل استفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنّ رؤية زيادة صادرت مصر إلى الخارج ضبابية وضعيفة جدًا، خاصة وأنّ الصادرات المصرية الأقل استفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يعطي المنتجات المصرية ميزة سعرية وتنافسية، تجعل المنتجات المصرية المصدرة إلى الخارج ذات قدرة على منافسة مثيلاتها الهندية والصينية والماليزية وغيرها، خاصة في القارة الإفريقية.
وتساءل الشافعي، عن استراتيجية تنمية الصادرات، وما حققته، قياسا على الطفرة الكبيرة في المنتجات المحلية، مؤكدا غياب المنتج المصري عن كثير من الدول، وتصدير المواد الخام فقط دون عمل قيمة مضافة لها، ما يتطلب تدخلا قويا لوقف تصدير الخامات وإيجاد طرق حديثة في تصنيعها.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، تكلف الدولة ملايين الدولارات، ولم نر لها دور يذكر مؤخرا، في زيادة الحصيلة التصديرية، مشيرًا إلى أن مجالس الأعمال المشتركة بين مصر والدول المستوردة، لم تحقق المرجو منها، سواء على مستوى المساهمة في جذب الاستثمارات، أو زيادة الصادرات، ما يضع علامات استفهام كبيرة بشأن دور هذه الجهات.
وأوضح الشافعي، أنّ المجتمع المصري يحتاج توضيحا من وزارة الصناعة والتجارة، بشأن التدني الكبير في قطاع الصادرات، ودور صندوق دعم الصادرات المخصص له 2.6 مليار جنيه سنويا من ميزانية الدولة، ولم يحقق أي طفرة في عملية زيادة الصادرات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الصناعة الوطنية تسير بخطى سريعة، وهناك توسعات كبيرة في أنشطتها وكذلك تنوعها بصورة ملحوظة، ورغم التوسع إلا أنها لم تنعكس على حجم الصادرات، ما يجعلنا نؤكد أن حلقة الوصل بين القطاع الصناعي والتجارة الخارجية غائبة تماما.
