القصة الكاملة للطبيب المُتهم بإهانة النيابة العامة

أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تابعت بقلق بالغ الاتهام الموجه للطبيب محمد حسن طبيب العظام المقيم بمستشفي العاشر من رمضان، لافتةً إلى أن المشكلة بدأت مساء يوم 20 مارس 2018 بانتقال أحد وكلاء النيابة لمستشفي العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة.

وتابع بيان النقابة، أن الطبيب محمد حسن، كان هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت، وتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظراً لضغط العمل بالاستقبال، ليجد وكيل النيابة وقد ترك المستشفي، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديل للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلاً، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله. 

وذكرت النقابة، أن النيابة العامة تشددت مع الطبيب وأمرت باستخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة، وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة والتصرف بشكل غير لائق، ثم أُفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة جداً يوم الأربعاء المقبل 18 أبريل 2018. 

وتلفت النقابة إلى أنه تهمة "تعطيل النيابة" غير واردة إطلاقًا، إذا ما تم مراعاة طبيعة عمل الاستقبال الذي يُناظر فيه الطبيب الحالات الطارئة، كما أن الطبيب ينفي تماماً صدور أي إهانة ضد وكيل النيابة، وهناك شهود من العاملين بالمستشفى يؤكدون أقوال الطبيب. 

وأعلنت نقابة الأطباء مساندتها بكل الطرق المشروعة للطبيب محمد حسن، داعيةً الأطباء لدعم الطبيب بحضور جلسة المحاكمة يوم الأربعاء 18 أبريل بمحكمة العاشر من رمضان.