الورقي
هام جدًا.. تفاصيل أزمة شهادة "البورد المصري"
كشفت نقابة الأطباء عن أزمة تواجه الأطباء المُتقدمين للحصول على شهادة "البورد المصري"، لافتةً إلى أن المشكلة باختصار أن الطبيب أصبح مُلزمًا بدفع رسوم عالية تُقدر بـ 6 آلاف جنيه في العام الواحد، دون أن يكون هناك أي فهم أو تأكيد لجهة صرف مرتب الطبيب أثناء الـ5 سنوات وهي فترة تدريبه للحصول على شهادة البورد.
ويُذكر، أن الإعلان الرسمي للتقدم للبورد كان ينص على أن رسوم الدراسة 600 جنيه في العام لأطباء وزارة الصحة، على أن تتحمل الوزارة 5400 جنيه لكل متدرب، ولكن عند بدء الإجراءات العملية، أعطى كل طبيب أمر يلزمه بدفع بـ 6000 جنيه كاملة، تحت دعوى "إحنا ما لناش دعوة بوزارة الصحة.. إحنا هيئة مستقلة.. ادفعوا أولا وبعدين روحوا خدوا فلوسكم من الوزارة".
كما أن المُشرفين على الزمالة يوضحون أن مبلغ الـ 6000 جنيه ليس هو تكلفة التدريب الحقيقية، التكلفة تصل إلى 20-25 ألف جنيه في العام الواحد، بما يعطي مؤشرًا واضحا لنية رفع الرسوم المفروضة على الأطباء سنويًا بالتدريج لتصل لهذه المبالغ الكبيرة.
كما أن نظام التدريب و العمل بالبورد والمستشفيات التي سيتم التدريب بها، ونظام الانتقال من مستشفى لأخرى وعدد ساعات العمل، "مازال غير معروف على الإطلاق للأطباء المطلوب منهم إخلاء طرفهم".
يُذكر أيضا أن شهادة "البورد المصري" جاءت لتحل محل شهادة "الزمالة المصرية" بدون أي مبرر منطقي، حيث أن كلاهما شهادة أكلينيكية تعتمد على نظام التدريب أثناء العمل، الفارق بينهما أن شهادة الزمالة لها نظام تدريب معروف و مستقر منذ أكثر من عشرين عاما، والمتدرب بها يضمن صرف راتبه وكل مستحقاته المالية من جهة عمله الأساسية، كما أن وزارة الصحة تتحمل دفع رسوم الدراسة و التدريب للأطباء العاملين بها.
وقال أطباء :"إن هناك خطة معلنة لإلغاء الاعتراف بالماجستير أو الدبلوم أو الزمالة كشهادات للأطباء، لتُصبح شهادة البورد المصري باهظة التكلفة هي الشهادة الوحيدة التي تُتيح للطبيب التخصص في أي فرع من فروع الطب".
ويُضيف الأطباء:"أنه لايوجد اعتراض على توحيد نظام الدراسة التخصصية، وأنهم دافعوا طويلا لأجل أن تكون شهادة الزمالة هي الشهادة الأكيلنيكية الموحدة للأطباء المصريين، لكن الاعتراض على هدم شهادة الزمالة الراسخة، لصالح نظام مازال غامضا و متخبطا".
